گروه نرم افزاری آسمان

اشارة






(بسم الله الرحمن الرحیم)
ص: 5
[تتمۀ حدیث أنا مدینۀ العلم … ص: 5
ص: 5 [«… أنا مدینۀ العلم » [تتمۀ کلام العلماء حول حدیث
ص: 5 «… أنا مدینۀ العلم » 4 مع ابن تیمیّۀ الحرّانی فی کلامه حول حدیث
اشارة
و من المواضع التی یتبیّن فیها بوضوح نصب ابن تیمیّۀ و عناده للحق و أهله هو: مبحث
« أنا مدینۀ العلم و علی بابها » حدیث
، فقد بالغ فی هذا المقام فی الکذب و الافتراء، فی سبیل ردّ هذا الحدیث الشریف و تکذیبه، و نحن نذکر أوّلا عبارته، ثم نتکلّم
حولها، فهذا نصّ عبارته:
و»
حدیث أنا مدینۀ العلم و علی بابها
أضعف و أوهی، و لهذا إنّما یعدّ فی الموضوعات، و إن رواه الترمذي، و ذکره ابن الجوزي و بیّن أن سائر طرقه موضوعۀ.
و الکذب یعرف من نفس متنه، فإنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إذا کان مدینۀ العلم، و لم یکن لها إلّا باب واحد، و لم یبلّغ عنه
العلم إلّا واحد فسد أمر الإسلام، و لهذا اتفق المسلمون علی أنه لا یجوز أن یکون المبلّغ عنه العلم إلّا واحدا، بل یجب أن یکون
المبلّغون أهل التواتر، الذین یحصل العلم بخبرهم للغائب، و خبر الواحد لا یفید العلم إلّا بقرائن، و تلک قد تکون منتفیۀ أو خفیّۀ
ص: 6
عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن و السنن المتواترة.
و إذا قالوا: ذلک الواحد معصوم یحصل العلم بخبره.
قیل لهم: فلا بدّ من العلم بعصمته أوّلا، و عصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن تعلم عصمته فإنه دور، و لا تثبت بالإجماع فإنه لا إجماع
فیها، و عند الإمامیۀ إنما یکون الإجماع حجۀ لأن فیهم الإمام المعصوم، فیعود الأمر إلی إثبات عصمته بمجرد دعواه، فعلم أن عصمته
لو کانت حقّا لا بدّ أن تعلم بطریق آخر غیر خبره، فلو لم یکن لمدینۀ العلم باب إلّا هو لم یثبت لا عصمته و لا غیر ذلک من أمور
الدین.
فعلم أنّ هذا الحدیث إنما افتراه زندیق جاهل ظنّه مدحا، و هو یطرق الزنادقۀ إلی القدح فی دین الإسلام، إذ لم یبلّغه إلّا واحد.
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جمیع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غیر علی:
أما أهل المدینۀ و مکۀ فالأمر فیهما [فیهم ظاهر، و کذلک الشام و البصرة، فإن هؤلاء لم یکونوا یروون عن علیّ إلّا شیئا قلیلا، و إنما
کان غالب علمه فی الکوفۀ، و مع هذا فأهل الکوفۀ کانوا تعلّموا القرآن و السنّۀ قبل أن یتولی عثمان فضلا عن علی. و فقهاء أهل
صفحۀ 15 من 189
المدینۀ تعلّموا الدّین فی خلافۀ عمر، و تعلیم معاذ بن جبل لأهل الیمن و مقامه فیهم أکثر من علیّ، و لهذا روي أهل الیمن عن معاذ
بن جبل أکثر ممّا رووا عن علی، و شریح و غیره من أکابر التابعین إنما تفقّهوا علی معاذ ابن جبل، و لمّا قدم علی الکوفۀ کان شریح
.[1] « فیها قاضیا، و هو و عبیدة السلمانی تفقّها علی غیره، فانتشر علم الإسلام فی المدائن قبل أن یقدم علی الکوفۀ
-1 بطلان دعوي ضعف الحدیث … ص: 6
اشارة
نقول: دعوي أن حدیث مدینۀ العلم أضعف و أوهی، و لهذا إنما یعدّ فی
__________________________________________________
.138 / 1] منهاج السنۀ 4 ]
ص: 7
الموضوعات، إفک فضیح، لما عرفت سابقا من صحّۀ هذا الحدیث و استفاضته و شهرته بل و تواتره، حتی تجلّی ذلک کالشمس
المنجلی عنها الغمام علی رغم آناف المنکرین الطّغام، فمن العجیب تعامی ابن تیمیّۀ عن جمیع تلک النصوص و التصریحات من کبار
المحقّقین، و مشاهیر نقدة الأخبار و الحدیث المعتمدین!!
ثناء ابن تیمیۀ علی ابن معین و أحمد … ص: 7
یحیی بن معین هذا الرجل الذي أذعن ابن تیمیّۀ نفسه- فیمن أذعن- بجلالۀ « أنا مدینۀ العلم و علی بابها » ألیس فیمن صحّح حدیث
قدره و سمّو منزلته فی علم الحدیث و نقده؟ بل لقد عدّه ابن تیمیّۀ فیمن یرجع إلیه فی التمییز بین ال ّ ص دق و الکذب حیث قال:
المنقولات فیها کثیر من الصدق و کثیر من الکذب، و المرجع فی التمییز بین هذا و هذا إلی أهل العلم بالحدیث، کما یرجع إلی »
النحاة فی الفرق بین لحن العرب و نحو العرب، و یرجع إلی علماء اللغۀ فیما هو من اللغۀ و ما لیس من اللغۀ، و کذلک علماء الشعر و
الطب و غیر ذلک، فلکلّ علم رجال یعرفون به.
و العلماء بالحدیث أجلّ هؤلاء، و أعظم قدرا، و أعظمهم صدقا، و أعلاهم منزلۀ، و أکثرهم دینا، فإنهم من أعظم الناس صدقا و دینا و
أمانۀ و علما و خبرة بما یذکرونه من الجرح و التعدیل، مثل: مالک، و شعبۀ، و سفیان بن عیینۀ، و سفیان الثوري، و یحیی بن سعید
القطّان، و عبد الرحمن بن مهدي، و عبد اللّه بن المبارك، و وکیع بن الجراح، و الشافعی، و أحمد بن حنبل، و إسحاق ابن راهویه، و
یحیی ابن معین، و علی بن المدینی، و البخاري، و مسلم، و أبی داود، و أبی زرعۀ، و أبی حاتم، و النسائی، و العجلی، و أبی أحمد
ابن عدي، و أبی حاتم البستی، و أبی الحسن الدار قطنی.
و أمثال هؤلاء خلق کثیر لا یحصی عددهم، من أهل العلم بالرجال و الجرح و التعدیل، و إن کان بعضهم أعلم من بعض، و بعضهم
أعدل من بعض فی وزن
ص: 8
.[1] « کلامه، کما أنّ الناس فی سائر العلوم کذلک
فی هذه المرتبۀ من الجلالۀ و العظمۀ عند ابن تیمیّۀ، فلما ذا لا ینظر ابن تیمیّۀ إلی تنصیص یحیی بن معین « یحیی بن معین » فإذا کان
صفحۀ 16 من 189
علی صحۀ حدیث مدینۀ العلم بعین الاعتبار؟ و لما ذا یقول ما لا یفعل؟ و اللّه تعالی یقول: لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ* کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ
أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ.
أئمۀ الحدیث و نقّاده و حکّامه » فی موضع آخر من کتابه فی جماعۀ من أئمۀ أهل السنۀ، وصفهم ب « یحیی بن معین » و ذکر ابن تیمیّۀ
و حفّاظه، الذین لهم خبرة و معرفۀ تامۀ بأقوال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، و أحوال من نقل العلم و الحدیث عن النبی من الصحابۀ و
و إلیک نصّ عبارته کاملۀ لما فیها من الفوائد فی هذا المقام: « التابعین و تابعیهم، و من بعد هؤلاء من نقلۀ العلم
فإن قیل: فهذا الحدیث قد ذکره طائفۀ من المفسّرین و المصنّفین فی الفضائل، کالثعلبی و البغوي و أمثالهما، و المغازلی و أمثاله. »
قیل له: مجرّد روایۀ هؤلاء لا توجب ثبوت الحدیث باتّفاق أهل العلم بالحدیث، فإن فی کتب هؤلاء من الأکاذیب الموضوعۀ ما اتّفق
أهل العلم علی أنه کذب، و الثعلبی و أمثاله لا یتعمّدون الکذب، بل فیهم من الصلاح و الدّین ما منعهم من ذلک، لکن ینقلون ما
وجدوه فی الکتب، و یدوّنون ما سمعوه، و لیس لأحدهم من الخبرة بالأسانید ما لأئمۀ الحدیث، کشعبۀ، و یحیی بن سعید القطّان، و
عبد الرحمن بن مهدي، و أحمد بن حنبل، و علی بن المدینی، و یحیی بن معین، و إسحاق بن راهویه، و محمّد بن یحیی الذهلی، و
البخاري، و مسلم، و أبی داود، و النسائی، و أبی حاتم و أبی زرعۀ الرازیین، و أبی عبد اللّه بن مندة، و الدار قطنی، و عبد الغنی بن
سعید، و أمثال هؤلاء من أئمۀ الحدیث و نقّاده…
و قد صنّفوا الکتب الکثیرة فی معرفۀ الرجال الذین نقلوا الآثار و أسمائهم،
__________________________________________________
.10 / 1] منهاج السنۀ 4 ]
ص: 9
و ذکروا أخبارهم و أخبار من أخذوا عنه، و من أخذ عنهم، مثل: کتاب العلل و أسماء الرجال عن یحیی بن سعید القطان، و علی بن
المدینی، و أحمد بن حنبل، و یحیی بن معین، و البخاري، و مسلم، و أبی زرعۀ، و أبی حاتم، و النسائی، و الترمذي، و أبی أحمد ابن
.[1] « عدي، و أبی حاتم ابن حبان، و أبی الفتح الأزدي، و الدارقطنی، و غیرهم
فلما ذا یعدّ حدیث مدینۀ العلم فی الموضوعات مع تصحیح یحیی بن معین إیّاه، و هو کالبخاري و مسلم و مشایخهما و أضرابهما من
نقدة الحدیث و حفاظه، و المرجع إلیهم فی تمییز صدقه من کذبه؟
و فی موضع ثالث یزید فی المبالغۀ و الإغراق فی مدح یحیی بن معین فیقول فی کلام له:
و من أراد أن یعرف فضائلهم و منازلهم عند النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فلیتدبّر الأحادیث الصحیحۀ التی صحّحها أهل العلم »
بالحدیث، الذین کملت خبرتهم بحال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و محبّتهم له و صدقهم فی التبلیغ عنه، و صار هواهم تبعا لما جاء به،
فلیس لهم غرض إلّا معرفۀ ما قاله، و تمییزه عمّا یخلط بذلک من کذب الکاذبین و غلط الغالطین، کأصحاب الحدیث مثل: البخاري،
و مسلم، و الإسماعیلی، و البرقانی، و أبی نعیم، و الدار قطنی، ثم مثل صحیح [ 2] ابن خزیمۀ، و ابن مندة، و أبی حاتم البستی، ثم
الحاکم، و ما صحّحه أئمۀ أهل الحدیث الذین هم أجلّ من هؤلاء، أو مثلهم من المتقدمین و المتأخرین، مثل:
مالک بن أنس، و شعبۀ بن الحجاج، و یحیی بن سعید، و عبد الرحمن بن مهدي، و عبد اللّه بن المبارك، و أحمد بن حنبل، و یحیی
بن معین، و علی بن المدینی، و أبی حاتم و أبی زرعۀ الرازیین، و خلائق لا یحصی عددهم إلّا اللّه.
__________________________________________________
.84 / 1] منهاج السنۀ 4 ]
لا تناسب المقام، فلعلّها من هفوات القلم. « الصحیح » 2] لفظۀ ]
ص: 10
صفحۀ 17 من 189
فإذا تدبّر العاقل للأحادیث الصحیحۀ الثابتۀ عند هؤلاء و أمثالهم، عرف الصّدق من الکذب، فإنّ هؤلاء من أکمل الناس معرفۀ بذلک،
و أشدّهم رغبۀ فی التمییز بین ال ّ ص دق و الکذب، و أعظمهم ذبّا عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فهم المهاجرون إلی سنّته و
حدیثه و الأنصار له فی الدین، یقصدون ضبط ما قاله و تبلیغه للناس، و ینفون عنه ما کذبه الکاذبون، و غلط فیه الغالطون، و من
شرکهم فی عملهم علم ما قالوه، و علم بعض قدرهم، و إلّا فلیسلّم القوس إلی باریها، کما یسلم إلی الأطباء طبّهم، و إلی النحاة
.[1] « نحوهم، و إلی الفقهاء فقههم، و إلی الحسّاب حسابهم، و إلی أهل العلم بالأوقات علمهم
ممّن کملت خبرته، و کبرت معرفته، بحال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حدیثه، و أنّ « یحیی بن معین » فهذا الکلام صریح فی أنّ
ما صحّحه صدق، و أنّه لا بدّ من تسلیم أمر التمییز بین الصدق و الکذب إلیه…
فلما ذا یقف هذا الموقف تجاه حدیث مدینۀ العلم الذي ثبت تصحیح یحیی ابن معین إیّاه؟
و هل هذا إلّا تهافت؟
و قد عرفت من کلمات ابن تیمیّۀ ثنائه علی أحمد أیضا، إذ قد ذکره ،« أحمد بن حنبل » و أیضا، فإنّ من رواة حدیث مدینۀ العلم هو
فی عداد أئمۀ الحدیث و نقدته و حفّاظه…
لقد روي أحمد بن حنبل حدیث مدینۀ العلم فی فضائل و مناقب سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السلام بطرق متعدّدة، أ فهل یعقل أنّ یروي
أحمد حدیثا موضوعا بطرق عدیدة، و یعدّه من فضائل علی علیه السلام، و هو و مصنّفاته علی تلک الجلالۀ و العظمۀ التی وصفه بها
ابن تیمیّۀ؟
و لو کان
حدیث أنا مدینۀ العلم
من الموضوعات لجعل ابن تیمیّۀ مصنّفات
__________________________________________________
.252 / 1] منهاج السنۀ 4 ]
ص: 11
أحمد کمصنّفات الثعلبی و البغوي و أمثالهما الموصوفۀ عنده بالاشتمال علی الصّدق و الکذب، لکنّه جعل مصنفات أحمد و أمثاله
فی مقابل مصنفات أولئک … کما رأیت فی عبارته السابقۀ، فإن هذا یدل علی أنّ أحمد ما کان یدوّن فی کتبه کلّ ما سمعه، فضلا
عن تعمّد الکذب و نقل الأحادیث الموضوعۀ.
فثبت بطلان زعم ابن تیمیّۀ بکلام نفسه حول أحمد بن حنبل و مصنفاته.
بل لقد نصّ ابن تیمیّۀ علی أنّ أحمد بن حنبل کان من العلماء الذین لا یروون عن شخص لیس بثقۀ عندهم، و لا یروون حدیثا
یعلمون أنه عن کذّاب، و هذا نصّ کلامه حیث قال:
و الناس فی مصنّفاتهم منهم من لا یروي عمّن یعلم أنه یکذب مثل: »
مالک، و شعبۀ، و یحیی بن سعید، و عبد الرحمن بن مهدي، و أحمد بن حنبل. فإن هؤلاء لا یروون عن شخص لیس بثقۀ عندهم، و
.[1] « لا یروون حدیثا یعلمون أنّه عن کذاب، و لا یروون أحادیث الکذابین الذین یعرفون بتعمّد الکذب
فإذا کان هذا حال أحمد بن حنبل فی اعتقاد ابن تیمیّۀ، و قد عرفت أنّ أحمد یروي حدیث مدینۀ العلم بطرق عدیدة، فإن هذا
الحدیث لیس بموضوع، و لیس رواته غیر ثقاة، و إلّا لما رواه أحمد.
فظهر خزي ابن تیمیّۀ حسب ما اعترف به فی حق أحمد بن حنبل، و الحمد للّه ربّ العالمین.
صفحۀ 18 من 189
اعتراف ابن تیمیّۀ بروایۀ الترمذي … ص: 11
و اعترف ابن تیمیّۀ فی کلامه فی ردّ حدیث مدینۀ العلم بروایۀ الترمذي إیّاه، و الترمذي من أرباب الصحاح الستّۀ عند أهل السنّۀ، و قد
وصفوا جامعه الصحیح بأعلی أوصاف المدح، و بعجائب المآثر العالیۀ، و بجّلوه غایۀ التبجیل، حتّی لو أنّ
__________________________________________________
.15 / 1] منهاج السنۀ 4 ]
ص: 12
أحدا حلف علی صحّۀ أحادیثه بالطلاق لم یحنث، بل زعموا اتّفاق أهل الشرق و الغرب علی صحّۀ أحادیث الکتب الستۀ و منها کتاب
الترمذي … و قد ذکرنا ذلک مفصّلا فی مجلّد حدیث الطیر.
فحدیث مدینۀ العلم- المخرّج عند الترمذي باعتراف ابن تیمیّۀ- لا یحنث من حلف علی صحته بالطلاق، و یکون من الأحادیث
المجمع علی صحتها بین أهل الشرق و الغرب، فمن طعن فیه فهو خارج عن دائرة الإجماع کما قرّروا، و تکون عاقبته النار و بئس
المصیر.
ثناء ابن تیمیّۀ علی الترمذي و اعتماده علیه … ص: 12
هذا کلّه من جهۀ، و من جهۀ أخري فإنّ من یلاحظ کلمات ابن تیمیّۀ نفسه فی حقّ الترمذي، و اعتماده علی روایاته فی مواضع عدیدة
من بحوثه، یتّضح له شناعۀ ردّه لحدیث مدینۀ العلم مع اعترافه بروایۀ الترمذي له، فمن ذلک: عدّه الترمذي فی نقدة الحدیث و
حکّ امه و حفّاظه … و أنّه لیس کالثعلبی و أمثاله، الذین یروون الأحادیث الموضوعۀ، و یدوّنون کلّ ما سمعوه فی کتبهم … و قد
تقدّم نصّ کلامه فی ذلک قریبا.
و إذا کان هذا شأن الترمذي فإنّ العاقل لا یجوّز الطعن فی حدیث مدینۀ العلم- الذي اعترف ابن تیمیّۀ روایۀ الترمذي له-، إذ لو صحّ
الطّعن فیه لزم اشتمال کتاب الترمذي علی الموضوعات کذلک، فلا یبقی فرق بینه و بین الثعلبی و غیره، و هذا ممّا لا یرتضیه ابن
تیمیّۀ، فلا مناص لابن تیمیّۀ من التسلیم بصحۀ حدیث مدینۀ العلم شاء أو أبی.
و من ذلک قوله:
قال الرافضی: الثانی ما رووه »
عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: اقتدوا باللذین من بعدي أبی بکر و عمر
. و الجواب: المنع من الروایۀ، و من دلالته علی الإمامۀ، فإن الاقتداء بالفقهاء لا یستلزم کونهم أئمۀ. و أیضا: فإن أبا بکر
ص: 13
و عمر قد اختلفا فی کثیر من الأحکام، فلا یمکن الاقتدا بهما. و أیضا: فإنه معارض بما
رووه من قوله: أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم
، مع إجماعهم علی انتفاء إمامتهم.
و الجواب من وجوه أحدها: أن یقال: هذا الحدیث أقوي من النص الذي یروونه فی إمامۀ علی، فإن هذا معروف فی کتب أهل
الحدیث المعتمدة، رواه أبو داود فی سننه، و الإمام أحمد فی مسنده، و الترمذي فی جامعه. و أمّا النص علی علی فلیس فی شیء من
.[1] « کتب أهل الحدیث
صفحۀ 19 من 189
فکتاب الجامع الصحیح للترمذي من کتب أهل الحدیث المعتمدة عند ابن تیمیّۀ، و من هنا یحتجّ به فی مقابلۀ الشیعۀ، و یجعل ما
أخرج فیه أقوي من النص علی أمیر المؤمنین علیه السّلام، و العیاذ باللّه.
و هل یجوز أن یکون هذا الکتاب معتمدا فی مورد حدیث الاقتداء المزعوم- بالرغم من ثبوت وضعه بوجوه عدیدة، و قد طعن
الترمذي فی بعض طرقه- و لا یکون معتمدا فی مورد حدیث مدینۀ العلم؟ لکن ابن تیمیّۀ باحتجاجه بکتاب الترمذي قد أفحم نفسه فی
مورد حدیث مدینۀ العلم الذي اعترف بروایۀ الترمذي له، و أوضح للملإ أنّ طعنه فی هذا الحدیث لیس إلّا للعناد و التعصّب، نستجیر
باللّه.
و من ذلک قوله:
و مع هذا، فقد أخبر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی حق عمر من العلم و الدین و الإلهام بما لم یخبر بمثله، لا فی حق عثمان و لا علی »
لا طلحۀ و لا الزبیر،
ففی الترمذي عن ابن عمر: إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قال: إن اللّه جعل الحق علی لسان عمر و قلبه
. قال: و قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فیه و قال فیه عمر إلّا نزل فیه القرآن علی نحو ما قال عمر. و
فی سنن أبی داود عن
__________________________________________________
.238 / 1] منهاج السنۀ 4 ]
ص: 14
أبی ذر رضی اللّه عنه قال: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقول: إن اللّه وضع الحق علی لسان عمر یقول به
. و
.[1] « فی الترمذي عن عقبۀ بن عامر قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: لو کان بعدي نبی لکان عمر بن الخطاب
فأيّ إنصاف هذا؟! یجعل حدیث الترمذي حجۀ علی الشیعۀ، و مستندا فی إثبات فضیلۀ لعمر بن الخطاب یدعی أنها لم تکن لغیره، و
یسقط عن الإعتبار و الاعتماد فی باب فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام، و حدیث مدینۀ العلم الصحیح الثابت؟!
غلوّ ابن تیمیّۀ فی ابن جریر الطبري … ص: 14
و من رواة حدیث مدینۀ العلم و مصحّحیه هو: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، إذ أخرج هذا الحدیث فی کتابه (تهذیب الآثار) و
أثبته و حکم بصحته، کما عرفت سابقا من عبارة (جمع الجوامع) لجلال الدین السّیوطی.
و قد ذکر ابن تیمیّۀ ابن جریر الطبري بما لا یجوز لنا الإذعان به، بل لا یجوز نقله و التفوّه به، و لکنّ ضرورة البحث تلجأ إلی إیراد
نصّ عبارته هنا، حتی یتّضح مدي فظاعۀ ردّه للحدیث الذي رواه الطبري … لقد قال ابن تیمیّۀ ما نصّه:
و أمّا قوله: و لم یلتفتوا إلی القول بالرأي و الاجتهاد، و حرّموا الأخذ بالقیاس و الاستحسان، فالکلام علی هذا من وجوه: »
أحدها: إن الشیعۀ فی هذا مثل غیرهم، ففی أهل السنۀ النزاع فی الرأي و الاجتهاد و القیاس و الاستحسان، کما فی الشیعۀ النزاع فی
ذلک، فالزیدیّۀ تقول بذلک و تروي فیه الروایات عن الأئمۀ.
الثانی: إن کثیرا من أهل السنۀ العامۀ و الخاصۀ لا تقول بالقیاس، فلیس کلّ من قال بإمامۀ الخلفاء الثلاثۀ قال بالقیاس، بل المعتزلۀ
البغدادیون لا یقولون
__________________________________________________
صفحۀ 20 من 189
.161 / 1] منهاج السنۀ 4 ]
ص: 15
بالقیاس، و حینئذ، فإن کان القیاس باطلا أمکن الدخول فی أهل السنۀ و ترك القیاس، و إن کان حقا أمکن الدخول فی أهل السنۀ و
الأخذ بالقیاس.
الثالث: أن یقال: القول بالرأي و الاجتهاد و القیاس و الاستحسان، خیر من الأخذ بما ینقله من یعرف بکثرة الکذب عمّن یصیب و
یخطی، نقل غیر مصدق عن قائل غیر معصوم.
و لا یشک عاقل أن رجوع مثل مالک، و ابن أبی ذئب، و ابن الماجشون، و اللیث بن سعد، و الأوزاعی، و الثوري، و ابن أبی لیلی، و
شریک، و أبی حنیفۀ، و أبی یوسف، و محمد بن الحسن، و زفر، و حسن بن زیاد اللؤلؤي، و الشافعی، و البویطی، و المزنی، و أحمد
بن حنبل، و أبی داود السجستانی، و الأثرم، و إبراهیم الحربی، و البخاري، و عثمان بن سعید الدارمی، و أبی بکر بن خزیمۀ، و محمد
بن جریر الطبري، محمد بن نصر المروزي، و غیر هؤلاء إلی اجتهادهم و اعتبارهم، مثل أن یعلموا سنۀ النبی صلّی اللّه علیه و سلّم
الثابتۀ عنه و یجتهدوا فی تحقیق مناط الأحکام، و تنقیحها و تخریجها، خیر لهم من أن یتمسّ کوا بنقل الروافض عن العسکریین و
أمثالهما!! فإنّ الواحد من هؤلاء أعلم بدین اللّه و رسوله من العسکریین أنفسهما!! فلو أفتاه أحدهما بفتیا کان رجوعه إلی اجتهاده
أولی من رجوعه إلی فتیا أحدهما، بل هو الواجب علیه!! فکیف إذا کان ذلک نقلا عنهما من مثل الرافضۀ.
.[1] «!! و الواجب علی مثل العسکریین و أمثالهما أن یتعلّموا من الواحد من هؤلاء
إن صریح هذا الکلام أعلمیّۀ محمد بن جریر الطبري من الإمامین المعصومین العسکریین، و هما الإمام علی بن محمد الهادي، و
الإمام الحسن بن علی
__________________________________________________
.231 / 1] منهاج السنۀ 4 ]
ص: 16
علیهما الصلاة و السلام، و أنّه یجب علیهما أن یتعلّما منه و من أمثاله، نعوذ باللّه من الضلالۀ و الکفر.
فهذا صریح کلامه فی الطبري، و هو فی نفس الوقت لا ینظر إلی تصحیحه لحدیث مدینۀ العلم بنظر الاعتبار، بل یتجاسر فیعدّه فی
الأحادیث الموضوعۀ، و ما هذا إلّا من شدّة العناد و کثرة التعصّب…
فاللّه حسیبه و حسیب أمثاله، و هو المنتصر من أعدائه بمخزیات عقابه و نکاله.
ثناء ابن تیمیّۀ علی الحاکم … ص: 16
و ممّن أخرج حدیث مدینۀ العلم و صحّحه هو الحاکم النیسابوري، لکن ابن تیمیّۀ لا یعتنی بروایۀ الحاکم و تصحیحه و مساعیه
الجمیلۀ فی سبیل إثبات هذا الحدیث و تحقیقه علی شرط البخاري و مسلم، بالرغم من علوّ مرتبته فی علوم الحدیث عند أهل السنّۀ
قاطبۀ، و أنّ ابن تیمیّۀ ذکره فی أهل العلم بالحدیث، الذین کانوا أکمل الناس خبرة بحال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و
کانوا أشدهم رغبۀ فی التمییز بین الصدق و الکذب، فهم المهاجرون إلی سنۀ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حدیثه، یقصدون
ضبط ما قاله و تبلیغه للناس، و ینفون ما کذبه الکاذبون، و غلط فیه الغالطون، إلی آخر ما قال.
فمن الغریب أمره العاقل بالتدبّر للأحادیث الصحیحۀ الثابتۀ عند هؤلاء و أمثالهم، لغرض معرفۀ الصدق من الکذب، ثم لا یفعل هو بما
أضعف و أوهی، و لهذا إنما یعدّ فی » أمر به، و کأنّه لیس من العقلاء! و علی الجملۀ، فإن دعواه أنّ هذا الحدیث الشریف
صفحۀ 21 من 189
من الأکاذیب ال ّ ص ریحۀ الواضحۀ، و الأباطیل الفضیحۀ اللائحۀ، و وجوه بطلانها لا تعدّ و لا تحصی کثرة، و قد أشبعنا « الموضوعات
الکلام فی إثبات هذا الحدیث و تحقیقه بما لا مزید علیه، و الحمد للّه علی التوفیق.
ص: 17
-2 سقوط التمسّک بقدح ابن الجوزي … ص: 17
و أمّا تمسّک ابن تیمیّۀ بقدح ابن الجوزي فی حدیث مدینۀ العلم، فقد تقدّم الجواب عنه فی ضمن ردّ کلام (الدهلوي)، بحیث یذعن
کلّ منصف بصحۀ ما ذکرناه إذا وقف علیه، و لو تظاهر عظماء العلماء لما تمکّنوا من إنکاره و جحده، و کیف لا؟ و قد نصّ
المحققون من أهل السنّۀ علی تجاسر ابن الجوزي و تهوّره فی الحکم علی الأحادیث مطلقا، و أنّ جماعۀ منهم ردّوا کلامه فی
خصوص حدیث مدینۀ العلم.
إذن، لا یجوز الاعتماد علی کلام من اشتهر بین علماء أهل السنۀ و حفّاظهم بهذه الصفۀ، و علی هذا الأساس أعرضوا عن کلماته فی
الأحادیث، أو توقّفوا عن قبولها، و قد بلغ سقوط تقوّلاته فی خصوص هذا الحدیث إلی حدّ انبري جماعۀ من أعلام المحققین للردّ
.« إذا لم تستح فاصنع ما شئت » علیه و بیان فساده و بطلانه، إلّا أنّ ابن تیمیّۀ لا یستحی من التمسّک بکلام ابن الجوزي الباطل، و
و نحن کما فنّدنا کلام ابن تیمیّۀ بالنسبۀ إلی حدیث مدینۀ العلم بکلام نفسه، نثبت بطلان کلام ابن الجوزي الذي تمسّک به ابن تیمیّۀ
فمتی رأیت حدیثا خارجا عن » :( فی ردّ هذا الحدیث مزیدا للإفحام و الإلزام، و ذلک أنّ ابن الجوزي یقول فی کتابه (الموضوعات
دواوین الإسلام، کالموطأ، و مسند أحمد، و الصحیحین، و سنن أبی داود، و الترمذي، و نحوها، فانظر فیه، فإن کان له نظیر فی
الصحاح و الحسان فرتّب أمره، و إن ارتبت به فرأیته یباین الأصول فتأمّل رجال إسناده، و اعتبر أحوالهم من کتابنا المسمّی بالضعفاء و
.[1] « المتروکین، فإنک تعرف وجه القدح فیه
ففی هذا الکلام اعتراف بکون (کتاب الترمذي) من دواوین الإسلام،
__________________________________________________
.99 / 1] الموضوعات 1 ]
ص: 18
و أنّ کلّ حدیث مخرج فیه مقبول و معتبر بلا نظر و تردّد فیه، بل فیه تصریح بأنّ ما کان خارجا عنه و عن غیره من دواوین الإسلام، و
کان له نظیر فی الصحاح و الحسان المخرجۀ فی هذه الدواوین یرتّب أمره بلا ارتیاب … و هذا مقام جلیل، و شأن عظیم لکتاب
الترمذي و أمثاله … و إذا کان کذلک فلما ذا یرمی ابن الجوزي حدیث مدینۀ العلم المخرج فی صحیح الترمذي مع الحکم بالحسن-
کما مضی بیانه- بالوضع؟ هذا من موارد تسرّع ابن الجوزي، و من مصادیق التهوّر کما وصفه بذلک کبار المحقّقین المتأخرین عنه.
فاللّازم من کلام ابن الجوزي نفسه أن یتوب عمّا قال فی حدیث مدینۀ العلم، و بذلک یزید سقوط تمسّک ابن تیمیّۀ بکلامه وضوحا
و ظهورا، و للّه الحمد علی ما أبان دحوض حجۀ هذا الناصب العنید.
کذب آخر، فإنّ ابن الجوزي لم یذکر جمیع طرق حدیث مدینۀ « و ذکره ابن الجوزي و بیّن أنّ سائر طرقه موضوعۀ » : ثمّ إنّ قوله
العلم، و إنما ذکر بعض طرقه التی کان یمکنه الخدشۀ فی أسانیدها بزعمه، مع أنّ ما قاله بالنسبۀ إلی تلک الطرق غیر مقبول لدي
المحققین، و من هنا تعقّبوا کلماته فیها. و أمّا سائر طرقه الصحیحۀ المخرجۀ فی کتب علماء الحدیث المعتمدة فلم یذکرها ابن
إفک صریح، و کذب فضیح. « بیّن أنّ سائر طرقه موضوعۀ » الجوزي أصلا، فقول ابن تیمیّۀ أنه
ص: 18 «… و الکذب یعرف من نفس متنه » : -3 قوله
صفحۀ 22 من 189
من « فإن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم إذا کان مدینۀ العلم، و لم یکن لها إلّا باب واحد، و لم یبلّغ عنه العلم إلّا واحد، فسد أمر الإسلام
الخرافات الواضحۀ البطلان.
و من یلاحظ ردود ابن تیمیّۀ علی الإمامیۀ، یري أنّ کلماته فی الغالب تنتهی إلی هدم مبانی دین الإسلام، و تشیید أفکار المنکرین
لنبوة الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، إلّا أنّه لفرط نفاقه و شدة شقاقه یسعی فی سبیل الردّ علی
ص: 19
الإمامیۀ غیر مبال بما یترتّب علی أباطیله.
إنّ هذا الذي ذکره ابن تیمیّۀ فی جحد حدیث مدینۀ العلم یمهّد الطّریق للکفّار لأن یقولوا: إنّه إذا کان اللّه عالما بشرائع الدین و
الأحکام التکلیفیۀ للعباد، و لم یبلّغها من جانبه فی کلّ عصر إلّا واحد، لفسد أمر الدین و بطلت الشرائع، لأن التبلیغ عن اللّه فی کلّ
عصر یلزم أن یکون بواسطۀ عدد کثیر من الأنبیاء یبلغون إلی حدّ التّواتر.
و هذا النقض کاف للرد علی ما ذکره ابن تیمیّۀ، لأنّ کلّما أجیب به عنه فهو جوابنا علی کلامه الباطل.
و أیضا: کما أنّ نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بوحده کاف للإبلاغ عن اللّه عزّ و جلّ، و أنّه لثبوت حقّیّته غیر محتاج إلی أن یشارکه
فی الإخبار عن اللّه غیره، کذلک یکفی فی الإبلاغ عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وجود سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السلام، و لا
حاجۀ إلی أن یشارکه أحد فی الإبلاغ کائنا من کان، للقطع بحقّیّۀ ما یبلّغه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. و إنّ حدیث مدینۀ
العلم- بالإضافۀ إلی غیره من الأدلۀ- شاهد صدق علی ذلک. و من هنا جعل أهل العلم و الیقین حدیث مدینۀ العلم من أدلۀ عصمۀ
أمیر المؤمنین، و قد مرّ التصریح بذلک من نصوص أعاظم المخالفین.
و الحاصل: کما لا یضر توحّ د النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی إبلاغه، بعد ثبوت حقّیّته، کذلک لا یضرّ توحّد الإمام فی تبلیغه
عن النبی، بعد ثبوت حقّیّته بالأدلۀ الکثیرة و منها حدیث مدینۀ العلم.
-4 بطلان دعوي وجوب أن یکون المبلّغون أهل التواتر … ص: 19
و لهذا اتفق المسلمون علی أنّه لا یجوز أن یکون المبلّغ عنه العلم واحدا، بل یجب أن یکون المبلّغون أهل » : و أمّا قول ابن تیمیّۀ
فظاهر السقوط جدّا، لمنافاته لتصریحات أئمۀ علم أصول الفقه و علوم « التواتر، الذین یحصل العلم بخبرهم
ص: 20
الحدیث، کما لا یخفی علی المتتبّع لها، فإنّ قاطبۀ أهل السنۀ یوجبون العمل بخبر الواحد، و لم یخالف فی هذا الحکم إلّا شاذ لا یعبأ
به، و إلیک نصّ عبارة أبی الحسن البزدوي فی هذا المطلب، لیتّضح بطلان دعوي ابن تیمیّۀ بوجوه عدیدة:
باب خبر الواحد [ 1]، و هو الفصل الثالث من القسم الأول، و هو کلّ خبر یرویه الواحد أو الاثنان فصاعدا، لا عبرة للعدد » : قال البزدوي
فیه، بعد أن یکون دون المشهور و المتواتر، و هذا یوجب العمل و لا یوجب العلم یقینا عندنا، و قال بعض الناس: لا یوجب العمل،
لأنه لا یوجب العلم، و لا عمل إلّا عن علم. قال اللّه تعالی: وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ و هذا لأن صاحب الشرع موصوف بکمال
القدرة، فلا ضرورة له فی التجاوز عن دلیل یوجب علم الیقین، بخلاف المعاملات لأنها من ضروراتنا، و کذلک الرأي من ضروراتنا،
فاستقام أن یثبت غیر موجب علم الیقین. و قال بعض أهل الحدیث: یوجب علم الیقین، لما ذکرنا أنه أوجب العمل، و لا عمل من غیر
علم، و قد ورد الآحاد فی أحکام الآخرة مثل: عذاب القبر، و رؤیۀ اللّه تعالی بالأبصار، و لا حظّ لذلک إلّا العلم. قالوا:
و هذا العلم یحصل کرامۀ من اللّه تعالی، فثبت علی الخصوص للبعض دون البعض، کالوطء تعلّق من بعض دون بعض، و دلیلنا فی أنّ
خبر الواحد یوجب العمل واضح، من الکتاب و السنۀ و الإجماع و الدلیل المعقول.
صفحۀ 23 من 189
أمّا الکتاب: قال اللّه تعالی: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ و کل واحد إنما یخاطب بما فی وسعه، و لو لم یکن
خبره حجۀ لما أمر ببیان العلم. و قال جلّ ذکره: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَۀٍ مِنْهُمْ طائِفَۀٌ و هذا فی کتاب اللّه أکثر من أن یحصی.
و أمّا السنۀ: فقد صحّ عن النبی علیه السلام قبوله خبر الواحد، مثل خبر بریرة فی الهدیۀ، و خبر سلمان فی الهدیۀ و الصدقۀ، و ذلک لا
یحصی عدده، و مشهور
__________________________________________________
1] فی هذه العبارة و أمثالها شیء کثیر من الأدلۀ و الوقائع التی لا یصحّحها الامامیّۀ، فلیتنبّه. ]
ص: 21
عنه أنّه بعث الأفراد إلی الآفاق، مثل علی و معاذ و عتاب بن أسید و دحیۀ و غیرهم رضی اللّه عنهم، و هذا أکثر من أن یحصی و أشهر
من أن یخفی. و کذلک أصحابه رضی اللّه عنهم عملوا بالآحاد و حاجّوا بها، قد ذکر محمد رحمه اللّه فی هذا غیر حدیث فی کتاب
الاستحسان، و اقتصرنا علی هذه الجملۀ لوضوحها و استفاضتها.
و أجمعت الأمۀ علی قبول أخبار الآحاد من الوکلاء و الرسل و المضاربین و غیرهم.
و أما المعقول فلأن الخبر یصیر حجۀ بصفۀ الصدق، و الخبر یحتمل الصدق و الکذب، و بالعدالۀ بعد أهلیۀ الأخبار یترجّح الصدق، و
بالفسق الکذب، فوجب العمل برجحان ال ّ ص دق لیصیر حجۀ للعمل، و یعتبر احتمال السهو و الکذب لسقوط علم الیقین، و هذا لأن
العمل صحیح من غیر علم الیقین، ألا تري أنّ العمل بالقیاس صحیح بغالب الرأي، و عمل الحکام بالبیّنات صحیح بلا یقین، فکذلک
.[1] « هذا الخبر من العدل یفید علما بغالب الرأي، و ذلک کاف للعمل، و هذا ضرب علم فیه اضطراب، فکان دون علم الطمأنینۀ
و لقد أکّ د هذا المعنی و أوضح دلالۀ الأدلۀ علیه من الکتاب و السنۀ و الإجماع و العقل: عبد العزیز بن أحمد البخاري فی (کشف
الأسرار- شرح أصول البزدوي)، و هذا نصّ عبارته بطولها:
قوله: و هذا أي خبر الواحد یوجب العمل و لا یوجب العلم یقینا، أي لا یوجب علم یقین و لا علم طمأنینۀ و هو مذهب أکثر أهل »
العلم و جملۀ الفقهاء، و ذهب بعض الناس إلی أن العمل بخبر الواحد لا یجوز أصلا و هو المراد من قوله:
لا یوجب العمل. ثم منهم من أبی جواز العمل به عقلا مثل الجبائی و جماعۀ من المتکلمین، و منهم من منعه سمعا مثل القاسانی و أبی
داود و الرافضۀ. و احتجّ من منع عنه سمعا بقوله تعالی: وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ أي لا تتّبع ما لا
__________________________________________________
.694 -678 / 1] الأصول- بشرح البخاري 2 ]
ص: 22
علم لک به و خبر الواحد لا یوجب العلم، فلا یجوز اتّباعه و العمل به بظاهر هذا النص.
قالوا: و لا معنی لقول من قال: إن العلم ذکر نکرة فی موضع النفی فیقتضی انتفاءه أصلا، و خبر الواحد یوجب نوع علم و هو علم
غالب الظن الذي سماه اللّه تعالی علما فی قوله تعالی فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فلا یتناوله النهی.
لأنّا إن سلّمنا أنه یفید الظن فهو محرّم الاتّباع أیضا بقوله تعالی: إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً.
ثم أشار الشیخ إلی شبهۀ من منع عنه عقلا بقوله: و هذا أي عدم جواز العمل به لأنّ صاحب الشرع أي من یتولی وضع الشرائع- و هو
اللّه تعالی إذ الرسول مبلّغ عنه- موصوف بکمال القدرة، فکان قادرا علی إثبات ما شرعه بأوضح دلیل، فأي ضرورة له فی التجاوز عن
الدلیل القطعی إلی ما لا یفید إلّا الظن؟ کیف و إنه یؤدّي إلی مفسدة عظیمۀ، و هی أن الواحد لو روي خبرا فی سفک دم أو استحلال
بضع و ربّما یکذب فنظر أنّ السفک و الإباحۀ بأمر اللّه تعالی و لا یکونان بأمره فکیف یجوز الهجوم بالجهل؟ و من شککنا فی إباحۀ
بضعه و سفک دمه لا یجوز الهجوم بالشک، فیقبح من الشارع حوالۀ الخلق علی الجهل و اقتحام الباطل بالتوهم، بل إذا أمر اللّه تعالی
صفحۀ 24 من 189
بأمر فلیعرّفنا أمره لنکون علی بصیرة إما ممتثلون أو مخالفون، بخلاف المعاملات فإنّ خبر الواحد یقبل فیها بلا خلاف، لأنّها من
ضروراتنا أي قبوله فیها من باب الضرورة لأنّا نعجز عن إظهار کلّ حق لنا بطریق لا یبقی فیه شبهۀ، فلهذا جوّزنا الاعتماد فیها علی خبر
الواحد.
و قوله: و کذلک الرأي من ضروراتنا جواب عن تمسّ کهم بالقیاس فی الأحکام، مع أنّه لا یفید إلّا الظن فقال: هو من باب الضرورة
أیضا، لأن الحادثۀ إذا وقعت و لم یکن فیها نص یعمل به یحتاج إلی القیاس ضرورة، و لأن القیاس لیس بمثبت بل هو مظهر، و خبر
الواحد مثبت، و الإظهار دون الإثبات، و هذا علی قول من جوّز التمسّک بالقیاس منهم، فأمّا علی قول من لم یجعل القیاس
ص: 23
حجۀ مثل النظام و أهل الظاهر فلا حاجۀ إلی الفرق.
قوله: و قال بعض أصحاب الحدیث، کذا ذهب أکثر الحدیث إلی أن الأخبار التی حکم أهل الصنعۀ بصحتها توجب علم الیقین بطریق
الضرورة، و هو مذهب أحمد بن حنبل، و ذهب داود الظاهري إلی أنها توجب علما استدلالیا.
و أشار الشیخ إلی شبهۀ الفریقین، فمن قال بأنه یوجب العلم الاستدلالی تمسک بأن خبر الواحد لو لم یفد العلم لما جاز اتّباعه لنهیه
تعالی عن اتّباع الظنّ بقوله تعالی: وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ و ذمّه علی اتّباعه فی قوله جلّ جلاله:
إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ. و قد انعقد الإجماع علی وجوب الاتباع علی ما تبیّن، فیستلزم إفادة العلم لا
محالۀ. و من قال إنه یوجب علما ضروریا قال: إنا نجد فی أنفسنا فی خبر الواحد الذي وجد شرائط صحته العلم بالمخبر به ضرورة من
غیر استدلال و نظر بمنزلۀ العلم الحاصل بالمتواتر.
و یرد علیهم: أنه لو کان ضروریا لما وقع الاختلاف فیه، و لا استوي الکل فیه.
فقالوا هذا العلم یحصل کرامۀ من اللّه تعالی فیجوز أن یختص به البعض، و وقوع الاختلاف لا یمنع من کونه ضروریا کالعلم الحاصل
بالمتواتر فإنه ضروري و قد وقع الاختلاف فیه.
قوله: قال اللّه تعالی: وَ إِذْ أَخَ ذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ الآیۀ، أخبر اللّه تعالی أنه أخذ المیثاق و العهد من الذین أوتوا الکتاب
لیبیّنوه للناس و لا یکتموه منهم، فکان هذا أمرا بالبیان لکلّ واحد منهم و نهیا له عن الکتمان، لأنهم إنما یکلّفون بما فی وسعهم، و
لیس فی وسعهم أن یجتمعوا ذاهبین إلی کل واحد من الخلق شرقا و غربا للبیان، فیتعین أن الواجب علی کلّ واحد منهم أداء ما عنده
من الأمانۀ و الوفاء بالعهد، و لأن الحکم فی الجمع المضاف إلی الجماعۀ أنه یتناول کل واحد منهم، و لأن أخذ المیثاق من أصل
الدین و الخطاب للجماعۀ بما هو أصل الدین یتناول کلّ واحد من الأفراد، ثم ضرورة توجه الأمر بالإظهار إلی کل واحد أمر السامع
بالقبول منه و العمل به، إذ أمر الشرع لا یخلو عن فائدة حمیدة، و لا
ص: 24
فائدة فی الأمر بالبیان و النهی عن الکتمان سوي هذا.
و اعترض علیه: بأن انحصار الفائدة علی القبول غیر مسلّم، بل الفائدة هی الابتلاء فیستحق الثواب إن امتثلوا و العقاب إن لم یمتثلوا. ألا
تري أنّ الفاسق منهم داخل فی هذا الخطاب مأمور بالبیان بحیث لو امتنع عنه یأثم ثم لا یقبل ذلک منه، و کذا الأنبیاء صلوات اللّه
علیهم أجمعین مأمورون بالتبلیغ، و إن علم قطعا بالوحی أنه لا یقبل منهم.
و أجیب عنه: بأن للبیان و التبلیغ طرفین، طرف المبلّغ و طرف السامع، و لا بدّ من أن یتعلّق بکل طرف فائدة، ثم ما ذکرتم من الفائدة
مختص بجانب المبلّغ و لیس فی طرف السامع فائدة سوي وجوب القبول و العمل به.
و لا یقال: بل فیه فائدة أخري و هی جواز العمل به. لأنا نقول: جواز العمل مستلزم لوجوبه، لأن من قال بالجواز قال بالوجوب، و من
أنکر الوجوب أنکر الجواز. و أما الفاسق فلا نسلّم وجوب البیان علیه قبل التوبۀ، بل الواجب علیه التوبۀ ثم ترتیب البیان علیه، فعلی هذا
صفحۀ 25 من 189
بیانه یفید وجوب القبول علیه و العمل به کذا قال شمس الأئمۀ.
قوله: و قال: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَۀٍ مِنْهُمْ طائِفَۀٌ الآیۀ، وجه التمسک به: إنه تعالی أوجب علی کلّ طائفۀ خرجت من فرقۀ الإنذار- و
هو الإخبار المخوف- عند الرجوع إلیهم، و إنما أوجب الإنذار طلبا للحذر لقوله: لَعَلَّهُمْ یَحْ ذَرُونَ و الترجّی من اللّه تعالی محال،
فیحمل علی الطلب اللازم و هو من اللّه تعالی أمر فیقتضی وجوب الحذر، و الثلاثۀ فرقۀ و الطائفۀ منها إمّا واحد أو اثنان، فإذا روي
الراوي ما یقتضی المنع من فعل وجب ترکه لوجوب الحذر علی السامع، و إذا وجب العمل بخبر الواحد و الاثنین هاهنا وجب مطلقا،
إذ لا قائل بالفرق.
و لا یقال: الطائفۀ اسم للجماعۀ، بدلیل لحوق هاء التأنیث بها فلا یصح حملها علی الواحد و الاثنین. لأنا نقول: اختلف المتقدّمون فی
تفسیرها، فقیل:
هی اسم لعشرة، و قیل: لثلاثۀ، و قیل: لاثنین، و قیل: لواحد و هو الأصح، فإنّ
ص: 25
المراد من قوله تعالی: وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَۀٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الواحد فصاعدا. کذا قال قتادة، و کذا نقل فی سبب نزول قوله تعالی: وَ إِنْ
طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا إنهما کانا رجلین أنصاریین بینهما مدافعۀ فی حق فجاء أحدهما إلی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم دون
الآخر. و قیل: کان أحدهما من أصحاب النبی علیه السلام و الآخر من أتباع عبد اللّه بن أبی المنافق علی ما عرف. علی أنّا لو حملناها
علی أکثر ما قیل و هو العشرة لا ینتفی توهّم الکذب عن خبرهم، و لا یخرج خبرهم عن الآحاد إلی التواتر.
و لا یقال: سلّمنا أن الراجع مأمور بالإنذار بما سمعه، و لکن لا نسلّم أن السامع مأمور بالقبول، کالشاهد الواحد مأمور بأداء الشهادة و
لا یجب القبول ما لم یتم نصاب الشهادة و تظهر العدالۀ بالتزکیۀ. لأنا نقول: وجوب الإنذار مستلزم لوجوب القبول علی السامع کما
بیّنا، کیف و قوله تعالی: لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ یشیر إلی وجوب القبول و العمل. فأما الشاهد الواحد فلا نسلّم أن علیه وجوب أداء الشهادة،
لأن ذلک لا ینفع المدعی و ربما یضرّ بالشاهد بأن یحدّ حد القذف إذا کان المشهود به زنا و لم یتم نصاب الشهادة.
و هذا أي الدلیل علی قبول خبر الواحد فی کتاب اللّه أکثر من أن یحصی.
منه:
قوله تعالی: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أمر بسؤال أهل الذکر و لم یفرّق بین المجتهد و غیره، و سؤال المجتهد لغیره
منحصر فی طلب الاخبار بما سمع دون الفتوي، و لو لم یکن القبول واجبا لما کان السؤال واجبا.
و منه: قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ أمر بالقیام بالقسط و الشهادة للّه. و من أخبر عن الرسول بما سمع
فقد قام بالقسط و شهد للّه و کان ذلک واجبا علیه بالأمر، و إنما یکون واجبا لو کان القبول واجبا و إلّا کان وجوب الشهادة کعدمها و
هو ممتنع.
و منه: قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدي
ص: 26
الآیۀ. أوعد علی کتمان الهدي فیجب علی من سمع من النبی صلّی اللّه علیه و سلّم شیئا إظهاره، فلو لم یجب علینا قبوله لکان الاظهار
کعدمه.
و منه: قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ أمر بالتبیّن و التثبّت، و علّل بمجیء الفاسق بالخبر، إذ ترتیب
الحکم علی الوصف لمناسب یشعر بالعلیّۀ، و لو کان کون الخبر من أخبار الآحاد مانعا من القبول لم یکن لهذا التعلیل فائدة، إذ علّیۀ
الوصف اللازم تمنع من علیّۀ الوصف العارض، فإنّ من قال: المیت لا یکتب لعدم الدواة و القلم عنده یستقبح و یسفّه، لأن الموت ما
کان وصفا لازما صالحا لعلیۀ امتناع صدور الکتابۀ عن المیت استحال تعلیل امتناع الکتابۀ بالوصف العارض و هو عدم الدواة و القلم.
صفحۀ 26 من 189
و فی کلّ من هذا التمسکات اعتراضات مع أجوبتها ترکناها احترازا عن لإطناب.
قوله: مثل خبر بریرة فی الهدیۀ. فإنه روي أنه علیه السلام قبل قولها فی الهدیۀ. و
خبر سلمان فی الهدیۀ و الصدقۀ، فإنه روي أنّ سلمان رضی اللّه عنه کان من قوم یعبدون الخیل البلق، فوقع عنده أنه لیس علی شیء،
و جعل ینتقل من دین إلی دین طالبا للحق حتی قال له بعض أصحاب الصوامع: لعلّک تطلب الحنیفیۀ و قد قرب أوانها فعلیک بیثرب،
و من علامات النبی المبعوث أنه یأکل الهدیۀ و لا یأکل الصدقۀ و بین کتفیه خاتم النبوة. فتوجّه نحو المدینۀ فأسره بعض العرب و
باعه من الیهود بالمدینۀ، و کان یعمل فی نخیل مولاه بإذنه، حتی هاجر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم إلی المدینۀ، فلما سمع بمقدم
النبی علیه الصلاة و السلام أتاه بطبق فیه رطب و وضعه بین یدیه فقال: ما هذا؟ فقال: صدقۀ. فقال لأصحابه: کلوا، و لم یأکل. فقال
سلمان فی نفسه: هذه واحدة. ثم أتاه من الغد بطبق فیه رطب فقال: ما هذا یا سلمان؟ فقال: هدیۀ. فجعل یأکل و یقول لأصحابه: کلوا.
فقال سلمان: هذه أخري. ثم تحوّل خلفه فعرف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم مراده فألقی الرداء من کتفیه حتی نظر سلمان إلی
خاتم النبوّة
ص: 27
بین کتفیه فأسلم. فقبل النبی صلّی اللّه علیه و سلّم قوله فی الصدقۀ و الهدیۀ، مع أنه کان عبدا حینئذ
. و ذلک أي قبول خبر الواحد منه کثیر، فإنّه قبل خبر أم سلمی فی الهدایا أیضا. و کانت الملوك یهدون إلیه علی أیدي الرسل و
کان یقبل قولهم، و لا شک أن الإهداء منهم لم یکن علی أیدي قوم لا یتصور تواطؤهم علی الکذب. و کان یجیب دعوة المملوك و
یعتمد علی خبره أنی مأذون. و قبل شهادة الأعرابی فی الهلال، و قبل خبر الولید بن عقبۀ حین بعثه ساعیا إلی قوم فأخبر أنهم ارتدّوا
حتی أجمع النبی صلّی اللّه علیه و سلّم علی غزوهم فنزل قوله تعالی: إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ الآیۀ.
و کان یقبل أخبار الجواسیس و العیون المبعوثۀ إلی أرض العدو.
و مشهور عنه أي قد اشتهر و استفاض بطریق التواتر عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أنه بعث الأفراد إلی الآفاق لتبلیغ الرسالۀ و تعلیم
الأحکام، فإنه بعث علیا رضی اللّه عنه إلی الیمن أمیرا، و بعده بعث معاذا أیضا إلی الیمن أمیرا لتعلیم الأحکام و الشرائع، و بعث دحیۀ
بن خلیفۀ الکلبی بکتابه إلی قیصر و هرقل بالروم، و بعث عتّاب بن أسید إلی مکۀ أمیرا معلّما للشرائع، و بعث عبد اللّه بن حذافۀ
السهمی بکتابه إلی کسري، و عمرو بن أمیۀ الضمري إلی الحبشۀ، و عثمان ابن أبی العاص إلی الطائف و حاطب بن أبی بلتعۀ إلی
المقوقس صاحب الإسکندریۀ، و شجاع بن وهب الأسدي إلی الحارث بن أبی شمر الغسانی بدمشق، و سلیط بن عمرو العامري إلی
هوذة بن خلیفۀ بالیمامۀ، و أنفذ عثمان بن عفان إلی أهل مکۀ عام الحدیبیۀ، و ولّی علی الصدقات عمر، و قیس بن عاصم، و مالک
بن نویرة، و الزبرقان بن بدر، و زید بن حارثۀ، و عمرو بن العاص، و عمرو ابن حزم، و أسامۀ بن زید، و عبد الرحمن بن عوف، و أبا
عبیدة بن الجراح، و غیرهم ممن یطول ذکرهم. و إنما بعث هؤلاء لیدعوا إلی دینه و لیقیموا الحجۀ، و لم یذکر فی موضع مّا أنه بعث
فی وجه واحد عددا یبلغون حدّ التواتر و قد ثبت باتفاق أهل السیر أنّه کان یلزمهم قبول قول رسله و سعاته و حکامه، و إن احتاج فی
کل رسالۀ
ص: 28
إلی إنفاذ عدد التواتر لم یف بذلک جمیع أصحابه و خلت دار هجرته عن أصحابه و أنصاره، و تمکّن منه أعداؤه و فسد النظام و
التدبیر، و ذلک و هم باطل قطعا.
فتبین بهذا أنّ خبر الواحد موجب للعمل مثل التواتر، و هذا دلیل قطعی لا یبقی معه عذر فی المخالفۀ. کذا ذکر الغزالی و صاحب
القواطع.
قوله: و کذلک الصحابۀ عملوا بالآحاد و حاجّوا بها فی وقائع خارجۀ عن العد و الحصر من غیر نکیر منکر و لا مدافعۀ دافع، فکان
صفحۀ 27 من 189
ذلک منهم إجماعا علی قبولها و صحۀ الإحتجاج بها.
فمنها:
ما تواتر أن یوم السقیفۀ لّما احتجّ أبو بکر رضی اللّه عنه علی الأنصار بقوله علیه الصلاة و السلام: الأئمۀ من قریش
، قبلوه من غیر إنکار علیه.
و منها: رجوعهم إلی
خبر أبی بکر رضی اللّه عنه فی قوله علیه الصلاة و السلام: الأنبیاء یدفنون حیث یموتون.
و
قوله علیه الصلاة و السلام: نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث ما ترکناه صدقۀ.
و منها: رجوعه إلی توریث الجدّة
بخبر المغیرة و محمد بن مسلمۀ أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أعطاها السدس
، و نقضه حکمه فی القضیۀ التی أخبر بلال أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حکم فیها بخلاف ما حکم هو فیها.
و رجوع عمر رضی اللّه عنه عن تفصیل الأصابع فی الدیۀ- حیث کان یجعل فی الخنصر ستۀ من الإبل و فی البنصر تسعۀ و فی
الوسطی و السبابۀ عشرة عشرة و فی الإبهام خمسۀ عشر- إلی خبر عمرو بن حزم أن فی کل إصبع عشرة. و عن عدم توریث المرأة من
دیۀ زوجها إلی توریثها منها
بقول الضحاك بن مزاحم أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم کتب إلیه أن یورّث امرأة أشیم الضبابی من دیۀ زوجها،
و عمله
بخبر عبد الرحمن بن عوف فی أخذ الجزیۀ من المجوس و هو قوله علیه الصلاة و السلام: سنّوا بهم سنّۀ أهل الکتاب
، و عمله
بخبر حمل بن مالک و هو قوله: کنت بین جارتین لی یعنی ضرّتین فضربت إحداهما الأخري بمسطح فألقت جنینا میّتا، فقضی فیه
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم بغرّة
. فقال عمر رضی اللّه عنه: لو لم
ص: 29
نسمع هذا لقضینا فیه برأینا.
و منها: إن عثمان رضی اللّه عنه أخذ
بروایۀ فریعۀ بنت مالک حین قالت: جئت إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم استأذنه بعد وفاة زوجی فی موضع العدة فقال: امکثی
حتی تنقضی عدّتک
، و لم ینکر الخروج للاستفتاء فی أن المتوفی عنها زوجها تعتدّ فی منزل الزوج و لا تخرج لیلا و لا نهارا إذا وجدت من یقوم بأمرها.
و منها: ما اشتهر من عمل علی رضی اللّه عنه بروایۀ المقداد فی حکم المذي، و من قبوله خبر الواحد و استظهاره بالیمین حتی
قال فی الخبر المشهور: کنت إذا سمعت من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حدیثا نفعنی اللّه بما شاء منه، و إذا حدّثنی غیره حلّفته
فإذا حلف صدّقته
. و التحلیف إنما کان للاحتیاط فی سیاق الحدیث علی وجهه، و لئلا یقدم علی الروایۀ بالظن، لا لتهمۀ الکذب.
و منها: رجوع الجمهور إلی خبر عائشۀ رضی اللّه عنها فی وجوب الغسل بالتقاء الختانین.
و منها: عمل ابن عباس بخبر أبی سعید الخدري فی الرّبا فی النقد بعد أن کان لا یحکم بالربا فی غیر النسیئۀ. و منها: عمل زید بن
صفحۀ 28 من 189
ثابت رضی اللّه عنه بخبر امرأة من الأنصار أنّ الحائض تنفر بلا وداع، بعد أن کان لا یري ذلک. و منها:
ما روي عن أنس رضی اللّه عنه قال: کنت أسقی أبا عبیدة و أبا طلحۀ و أبی بن کعب شرابا إذ أتانا آت و قال: إن الخمر قد حرّمت،
فقال أبو طلحۀ: قم یا أنس إلی هذه الجرار فاکسرها، فقمت إلی مهر لیس لنا فضربتها إلی أسفله حتی تکسّرت. و منها: ما اشتهر من
عمل أهل قبا فی التحوّل عن القبلۀ إلی الکعبۀ حیث أخبرهم واحد أن القبلۀ نسخت. و منها:
ما روي عن ابن عمر رضی اللّه عنه أنه قال: کنا نخابر أربعین سنۀ و لا نري به بأسا، حتی روي لنا رافع بن خدیج أن النبی صلّی اللّه
علیه و سلّم نهی عن المخابرة فانتهینا.
و علی ذلک جرت سنّۀ التابعین کعلی بن الحسین، و محمد بن علی، و سعید ابن جبیر، و نافع بن جبیر، و خارجۀ بن زید، و أبی
سلیمان بن عبد الرحمن، و سلیمان
ص: 30
ابن بشار، و عطاء بن بشار، و طاوس، و سعید بن المسیب، و فقهاء الحرمین.
و فقهاء البصرة، کالحسن، و ابن سیرین. و فقهاء الکوفۀ و تابعیهم، کعلقمۀ و الأسود و الشعبی، و مسروق. و علیه جري من بعدهم من
الفقهاء من غیر إنکار علیهم من أحد فی عصر.
و اعلم أنّ هذه الأخبار و إن کانت أخبار آحاد لکنها متواترة من جهۀ المعنی، کالأخبار الواردة بسخاء حاتم و شجاعۀ علی رضی اللّه
عنه. فلا یکون لقائل أن یقول: ما ذکرتموه فی إثبات کون خبر الواحد حجۀ هی أخبار آحاد، و ذلک یتوقف علی کونها حجۀ فیدور.
و لئن قال الخصوم: لا نسلّم أنهم عملوا بها بل لعلّهم عملوا بغیرها من نصوص متواترة أو أخبار آحاد مع ما اقترن بها من المقاییس و
قرائن الأحوال. فلا وجه له، لأنه عرف من سیاق تلک الأخبار أنهم إنما عملوا بها علی ما قال عمر رضی اللّه عنه: لو لم نسمع بهذا
لقضینا برأینا، و حیث قال ابنه: حتی روي رافع بن خدیج إلی آخره.
فإن قیل: ما ذکرتم من قبولهم خبر الواحد معارض بإنکارهم إیّاه فی وقائع کثیرة، فإن أبا بکر رضی اللّه عنه أنکر خبر المغیرة فی
میراث الجدّة حتی انضمّ إلیه روایۀ محمد بن مسلمۀ، و أنکر عمر رضی اللّه عنه خبر فاطمۀ بنت قیس فی السکنی، و أنکرت عائشۀ
رضی اللّه عنها خبر ابن عمر فی تعذیب المیت ببکاء أهله علیه، وردّ علی رضی اللّه عنه خبر معقل بن سنان الأشجعی فی قصۀ بروع
بنت واشق. قلنا: إنهم إنما أنکروا لأسباب عارضۀ، من وجود معارض أو فوات شرط، لا لعدم الاحتجاج بها فی جنسها. فلا یدل علی
بطلان الأصل، کما أن ردّهم بعض ظواهر الکتاب و ترکهم بعض أنواع القیاس، وردّ القاضی بعض الشهادات لا یدل علی بطلان
الأصل.
قوله: و قد ذکر محمد فی هذا أي قبول خبر الواحد غیر حدیث أي أحادیث کثیرة، و قد ذکرنا أکثرها فیما أوردناه و اختصرنا هذه
الجملۀ، أي اکتفینا بإیراد ما ذکرنا من خبر بریرة و سلمان و تبلیغ معاذ و غیرها و لوضوحها. أو معناه: لم نذکر ما
ص: 31
أورده محمد لشهرتها. و لفظ التقویم: و نحن سکتنا عنها اختصارا و اکتفاء بما فعل الناس.
قوله: و أجمعت الامۀ علی کذا. أي الإجماع منهم فی هذه الصور علی القبول یدل علی ثبوت الحکم فی المتنازع فیه. و بیانه: إن
الإجماع قد انعقد منهم علی قبول خبر الواحد فی المعاملات، فإن العقود کلّها بنیت علی أخبار الآحاد، مع أنّه قد یترتّب علی خبر
الواحد فی المعاملات ما هو حق اللّه تعالی کما فی الإخبار بطهارة الماء و نجاسته، و الإخبار بأن هذا الشیء أو هذه الجاریۀ أهدي
إلیک فلان، و أنّ فلانا وکّلنی ببیع هذه الجاریۀ، أو بیع هذا الشیء. و أجمعوا أیضا علی قبول شهادة من لا یقع العلم بقوله، مع أنها قد
یکون فی إباحۀ دم و إقامۀ حدّ و استباحۀ فرج، و علی قبول قول المفتی للمستفتی مع أنه قد یجیب بما بلغه عن الرسول علیه التحیۀ و
السلام بطریق الآحاد، فإذا جاز القبول فیما ذکرنا من أمر الدین و الدنیا جاز فی سائر المواضع.
صفحۀ 29 من 189
فإن قیل: الفرق بین المحلّین ثابت، فإنّ فی بعض المعاملات قد یقبل خبر من یسکن القلب إلی صدقه من صبی و فاسق بل کافر، و لا
یقبل خبر هؤلاء فی أخبار الدین، فکیف یحتجّ بهذا الفصل مع وقوع الفرق بینهما؟ قلنا: محل الاستدلال هو استعمال قول من لا یؤمن
الغلط علیه و وقوع الکذب منه و هو موجود فی الأمرین، و إن کان أحدهما یتساهل فیه ما لا یتساهل فی الآخر، و إنما یراعی فی
الجمع و الفرق الوصف الذي یتعلق به الحکم دون ما عداه. و ما ذکروا من الفرق بین المعاملات و أخبار الدین لیس بصحیح، لأن
الضرورة متحققۀ فی الأخبار کتحققها فی المعاملات، لأن المتواتر لا یوجد فی کل حادثۀ و لو ردّ خبر الواحد بشبهۀ فی النقل لتعطّلت
الأحکام، فأسقطنا اعتبارها فی حق العمل کما فی القیاس و الشهادة.
و أما الجواب عن تمسّ کهم بالآیتین فنقول: لا نسلّم أن المراد منهما المنع عن اتّباع الظن مطلقا، بل المراد المنع من اتّباعه فیما
المطلوب منه العلم الیقین من
ص: 32
اصول الدین و فروعه. و قیل: المراد من الآیۀ أعنی قوله تعالی: وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ منع الشاهد من جزم الشهادة إلّا بما
.[1] « یتحقق. علی أنّا ما اتّبعنا الظن فیه و إنما اتّبعنا الدلیل القاطع الذي یوجب العمل بخبر الواحد من السنّۀ المتواترة و الإجماع
المسلک الرابع: الإجماع. العمل بالخبر الذي لا یقطع مجمع علیه بین الصحابۀ، فیکون العمل به حقّا. إنما » : و قال الفخر الرازي ما نصه
قلنا: إنه مجمع علیه بین الصحابۀ، لأن بعض الصحابۀ عمل بالخبر الذي لا یقطع علی صحته، و لم یبد من أحدهم إنکار علی فاعله، و
ذلک یقتضی حصول الإجماع.
و إنما قلنا إن بعض الصحابۀ عمل به لوجهین:
الأول: و هو أنه روي بالتواتر أن یوم السقیفۀ لّما احتج أبو بکر رضی اللّه عنه علی الأنصار بقوله علیه السلام: الأئمۀ من قریش، مع
کونه مخصصا لعموم قوله تعالی: أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ قبلوه و لم ینکر علیه أحد، و لم یقل أحد: کیف
تحتجّ علینا بخبر لا نقطع بصحته، فلمّا لم یقل أحد منهم ذلک علمنا أن ذلک کالأصل المقرّر عندهم.
الثانی: الاستدلال بأمور لا ندّعی التواتر فی کلّ واحد منها بل فی مجموعها، و تقریره: إن الصحابۀ عملوا علی وفق خبر الواحد، ثم
نبیّن أنهم عملوا به لا بغیره. و أما المقام الأول فبیانه بصور:
(أ) رجوع الصحابۀ إلی
خبر الصدیق رضی اللّه عنهم فی قوله علیه السلام: الأنبیاء یدفنون حیث یموتون
. و
فی قوله: الأئمۀ من قریش.
و
فی قوله علیه السلام: نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث.
(ب) روي أن أبا بکر رضی اللّه عنه رجع فی توریث الجدّة إلی خبر المغیرة ابن شعبۀ و محمد بن مسلمۀ، و نقل عنه أیضا أنه قضی
بقضیّۀ بین اثنین فأخبره
__________________________________________________
.694 -678 / 1] کشف الأسرار 2 ]
ص: 33
بلال أنه علیه السلام قضی بخلاف قضائه فنقضه.
(ج) روي أن عمر رضی اللّه عنه کان یجعل فی الأصابع نصف الدیۀ و یفصل بینهما، فیجعل فی الخنصر ستّۀ و فی البنصر تسعۀ و فی
صفحۀ 30 من 189
الوسطی و السبابۀ عشرة عشرة، و فی الإبهام خمسۀ عشر، فلما روي له فی کتاب عمرو بن حزم أن فی کل إصبع عشرة رجع من رأیه.
و
قال فی الجنین: رحم اللّه أمرأ سمع من رسول اللّه علیه السلام شیئا. فقام إلیه حمل بن مالک فأخبره بأن الرسول علیه الصلاة و السلام
قضی بغرّة
. فقال عمر رضی اللّه عنه: لو لا سمعنا هذا لقضینا فیه بغیره.
(د) و إنه کان لا یري توریث المرأة من دیۀ زوجها، فأخبره الضحاك أنه علیه السلام کتب إلیه أن یورّث امرأة أشیم الضبابی من دیۀ
زوجها. فرجع إلیه.
(ه)
تظاهرت الروایۀ أن عمر رضی اللّه تعالی عنه قال فی المجوس: ما أدري ما الذي أصنع بهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أنی
سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقول: سنّوا بهم سنۀ أهل الکتاب، فأخذ منهم الجزیۀ و أقرّهم علی دینهم.
(و) أنه ترك رأیه فی بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن.
(ز)
روي عن عثمان أنه رجع إلی قول فریعۀ بنت مالک اخت أبی سعید الخدري حین قالت: جئت إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم
أستأذنه بعد وفاة زوجی فی موضع العدة فقال علیه السلام: امکثی فی بیتک حتی تنقضی عدّتک،
و لم ینکر علیها الاستفتاء، فأخذ عمر روایتها فی الحال فی أن المتوفی عنها زوجها تعتد فی منزل الزوج، و لا تخرج لیلا و تخرج نهارا
إن لم یکن لها من یقوم بأحوالها.
(ح) اشتهر عن علی رضی اللّه تعالی عنه أنه کان یحلّف الراوي، و قبل روایۀ أبی بکر رضی اللّه عنه من غیر حلف. و أیضا: قبل روایۀ
المقداد فی حکم المذي.
(ط) رجوع الجماهیر إلی قول عائشۀ رضی اللّه عنها فی وجوب الغسل من التقاء الختانین.
(ي) رجوع الصحابۀ فی الربا إلی خبر أبی سعید.
ص: 34
(یا)
قال ابن عمر رضی اللّه عنهما: کنّا نخابر أربعین سنۀ و لا نري بها بأسا حتی روي لنا رافع بن خدیج نهیه علیه السلام عن المخابرة.
(یب) قال أنس: کنت أسقی أبا عبیدة و أبا طلحۀ و أبیّ بن کعب شرابا أتانا آت فقال: حرمت الخمر. فقال أبو طلحۀ: قم یا أنس إلی
هذه الجرار فاکسرها، فقمت فکسرتها.
(یج) اشتهر عمل أهل قبا فی التحوّل عن القبلۀ بخبر الواحد.
(ید)
قیل لابن عباس رضی اللّه عنهما: إن فلانا یزعم أن موسی صاحب الخضر لیس موسی بنی إسرائیل فقال ابن عبّاس: کذب عدو اللّه،
أخبرنی أبیّ بن کعب قال: خطبنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و ذکر موسی و الخضر بشیء یدل علی أن موسی صاحب الخضر
هو موسی بنی إسرائیل.
(یه)
عن أبی الدرداء أنّه لّما باع معاویۀ شیئا من أوانی الذهب و الفضّۀ بأکثر من وزنها قال أبو الدرداء: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و
سلّم ینهی عنه.
صفحۀ 31 من 189
فقال معاویۀ: لا أري به بأسا. فقال أبو الدرداء: من معذري من معاویۀ! أخبره عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و هو یخبرنی عن
رأیه، لا أساکنک بأرض أبدا.
فهذه الأخبار قطرة من بحار هذا الباب، و من نظر فی کتب الأخبار وجد فیها من هذا الجنس ما لا حدّ له و لا حصر، و کل واحد منها
و إن لم یکن متواترا لکنّ القدر المشترك بین الکلّ و هو العمل علی وفق الخبر الذي لا یعلم صحته معلوم، فصار ذلک متواترا فی
المعنی.
أما المقام الثانی، و هو أنهم إنما عملوا علی وفق هذه الأخبار لأجلها، فبیانه من وجهین: الأول: لو لم یعملوا لأجلها بل لأمر آخر، إما
لاجتهاد تجدّد لهم، أو ذکروا شیئا سمعوه من الرسول علیه السلام، لوجب من جهۀ الدین و العادة أن ینقلوا ذلک. أما العادة: فلأن
الجمع العظیم إذا اشتد اهتمامهم بأمر قد التبس علیهم، ثم زال اللبس عنهم فیه بدلیل سمعوه أو لرأي حدث لهم فإنّه لا بدّ لهم
ص: 35
من إظهار ذلک الدلیل و الاستبشار بسبب الظفر و العجب من ذهاب ذلک علیهم، فإن جاز فی الواحد أن لا یظهر له ذلک لم یجز
ذلک فی الکل. و أما الدین:
فلأن سکوتهم عن ذکر ذلک الدلیل و عملهم عند الخبر بموجبه یوهم أنهم عملوا لأجله کما یدل عملهم بموجب آیۀ سمعوها علی
.[1] « أنهم عملوا لأجلها. و إیهام الباطل غیر جائز
قد ثبت جواز التعبّد بخبر الواحد و هو واقع، بمعنی أنه یجب العمل بخبر » : و قال عضد الدین الإیجی بشرح مختصر ابن الحاجب
الواحد، و قد أنکره القاشانی و الرافضۀ و ابن داود. و القائلون بالوقوع قد اختلفوا فی طریق إثباته، و الجمهور علی أنه یجب بدلیل
السمع، و قال أحمد و القفال و ابن سریج و أبو الحسین البصري بدلیل العقل.
لنا: إجماع الصحابۀ و التابعین، بدلیل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد و عملهم به فی الوقائع المختلفۀ التی لا تکاد تحصی، و
قد تکرّر ذلک مرة بعد أخري و شاع و ذاع بینهم، و لم ینکر علیهم أحد و إلّا نقل، و ذلک یوجب العلم العادي باتّفاقهم کالقول
الصریح، و إن کان احتمال غیره قائما فی واحد.
فمن ذلک: عمل أبو بکر بخبر المغیرة فی میراث الجدّة، و عمل عمر بخبر عبد الرحمن فی جزیۀ المجوس، و بخبر حمل بن مالک فی
وجوب الغرة بالجنین، و بخبر الضحاك فی میراث الزوجۀ من دیۀ الزوج، و بخبر عمرو بن حزم فی دیۀ الأصابع. و عمل عثمان و علی
بخبر فریعۀ فی أن عدّة الوفاة فی منزل الزوج، و عمل ابن عباس بخبر أبی سعید بالربا فی النقد، و عمل الصحابۀ
بخبر أبی بکر: الأئمۀ من قریش، و الأنبیاء یدفنون حیث یموتون، و نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث.
إلی غیر ذلک مما لا یجدي استیعاب النظر فیه إلّا التطویل، و موضعه کتب السیر.
و قد اعترض علیه بوجوه، الأول: قولهم: لا نسلّم أن العمل فی هذه
__________________________________________________
.184 -180 / 1] المحصول فی علم الأصول 2 ]
ص: 36
الوقائع کان بهذه الأخبار، إذ لعلّه بغیرها، و لا یلزم من موافقۀ العمل الخبر أن یکون به علی أنه السبب للعمل. و الجواب: إنه قد علم
من سیاقها أن العمل بها، و العادة تحیل کون العمل بغیرها.
الثانی: قولهم: هذا معارض بأنه أنکر أبو بکر خبر المغیرة حتی رواه محمد ابن مسلمۀ، و أنکر عمر خبر أبی موسی فی الاستیذان حتی
رواه أبو سعید، و أنکر خبر فاطمۀ بنت قیس و قال: کیف نترك کتاب اللّه بقول امرأة لا نعلم أصدقت أم کذبت، وردّ علی خبر أبی
سنان و کان یحلّف غیر أبی بکر، و أنکرت عائشۀ خبر ابن عمر فی تعذیب المیت ببکاء أهله علیه. و الجواب: إنهم إنما أنکروه مع
صفحۀ 32 من 189
الارتیاب و قصروه فی إفادة الظن، و ذلک مما لا نزاع فیه. و أیضا: فلا یخرج بانضمام ما ذکرتم من کونه خبر واحد و قد قبل مع
ذلک فهو دلیل علیکم لا لکم.
الثالث: إنهم انما قالوا لعلّها أخبار مخصوصۀ تلقّوها بالقبول، فلا یلزم فی کلّ خبر. الجواب: إنا نعلم أنهم عملوا بها لظهورها و إفادتها
الظن لا بخصوصیاتها کظواهر الکتاب المتواتر، و هو اتفاق علی وجوب العمل بما أفاد الظن.
و لنا أیضا: تواتر أنه کان صلّی اللّه علیه و سلّم ینفذ الآحاد إلی النواحی لتبلیغ الأحکام، مع العلم بأن المبعوث إلیهم کانوا مکلّفین
.« بالعمل بمقتضاه
و استدلّ علی کون الخبر الواحد موجبا للعمل بالکتاب و السنّۀ. أمّا الکتاب: فقوله تعالی: فَلَوْ لا » : و قال التفتازانی فی شرح التوضیح
نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَۀٍ الآیۀ. و ذلک أن لعلّ هنا للطلب أي الإیجاب لامتناع الترجی علی اللّه تعالی، و الطائفۀ بعض من الفرقۀ واحد و اثنان،
إذ الفرقۀ هی الثلاثۀ فصاعدا. و بالجملۀ لا یلزم أن یبلغ حد التواتر، فدل علی أن قول الآحاد یوجب الحذر. و قد یجاب:
بأن المراد الفتوي فی الفروع بقرینۀ التفقّه، و یلزم تخصیص القوم بغیر المجتهدین بقرینۀ أن المجتهد لا یلزمه وجوب الحذر بخبر
الواحد، لأنه ظنّی و للمجتهد فیه مساغ و مجال. علی أن کون لعلّ للإیجاب و الطلب محل نظر. ثم قوله تعالی: کُلِ
ص: 37
فِرْقَۀٍ و إن کان عاما إلّا أنه قد خصّ بالإجماع علی عدم خروج واحد من کل ثلاثۀ.
و أما السنّۀ فلأنّه علیه السلام قبل خبر بریرة فی الهدیۀ، و خبر سلمان فی الهدیۀ و الصدقۀ حین أتی بطبق رطب فقال: هذا صدقۀ فلم
یأکل منه، و أمر أصحابه بالأکل، ثمّ أتی بطبق رطب و قال: هذا هدیۀ، فأکل و أمر أصحابه بالأکل. و لأنه علیه السلام کان یرسل
الأفراد من أصحابه إلی الآفاق لتبلیغ الأحکام و إیجاب قبولها علی الأنام. و هذا أولی من الأول لجواز أن یحصل للنبی علیه السلام علم
بصدقهما، علی أنه إنما یدل علی القبول دون وجوبه.
فإن قیل: هذه أخبار آحاد فکیف یثبت به کون خبر الواحد حجۀ و هو مصادرة علی المطلوب؟ قلنا: تفاصیل ذلک و إن کانت آحادا
إلّا أن جملتها بلغت حد التواتر، کشجاعۀ علی رضی اللّه عنه وجود حاتم، و إن لم یلزم التواتر فلا أقل من الشهرة.
و ربما یستدل بالإجماع، و هو أنه نقل من الصحابۀ و غیرهم الاستدلال بخبر الواحد و عملهم به فی الوقائع المختلفۀ التی لا تکاد
تحصی، و تکرّر ذلک و شاع من غیر نکیر، و ذلک یوجب العلم عادة بإجماعهم کالقول الصریح، و قد دلّ سیاق الأخبار علی أن
العمل فی تلک الوقائع کان بنفس خبر الواحد، و ما نقل من إنکارهم بعض أخبار الآحاد إنما کان عن قصور فی إفادة الظن و وقوع
.[1] « ریبۀ فی الصدق
و لقد أکثر العلماء من الأدلۀ المختلفۀ فی هذه المسألۀ، و بلغ القول بحجیّۀ خبر الواحد حدا من الخطورة، حتّی ألّف الکثیرون من
و قد تظاهرت دلائل النصوص » : علماء أهل السنۀ فی هذه المسألۀ مصنّفات مستقلّات، نصّ علی ذلک الحافظ النووي حیث قال
الشرعیّۀ و الحجج العقلیّۀ، علی وجوب العمل بخبر.
__________________________________________________
1] التلویح فی شرح التوضیح- مبحث خبر الواحد. ]
ص: 38
الواحد، و قد قرّر العلماء فی کتب الفقه و الأصول ذلک بدلائله، و أوضحوه أوضح [أبلغ إیضاح، و صنّف جماعات من أهل الحدیث
.[1] « و غیرهم مصنّفات مستکثرات مستقلات فی خبر الواحد و وجوب العمل به. و اللّه أعلم
خبر الواحد لا یفید العلم الا بقرائن … ص: 38 » : -5 قوله
صفحۀ 33 من 189
اشارة
و الکلام علیه فی وجوه: « و تلک قد تکون منتفیۀ أو خفیّۀ عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن و السنن المتواترة
1) قال أحمد: خبر الواحد یفید العلم مطلقا … ص: 38
إنّ هذا الکلام ردّ علی أحمد بن حنبل، القائل بإفادة خبر الواحد العلم حتی مع عدم القرینۀ، فقد ذکر القاضی عضد الدین الإیجی ما
قد اختلف فی خبر الواحد العدل هل یفید العلم أو لا؟ و المختار: إنه یفید العلم لانضمام القرائن، و عنی به الزائدة علی ما لا » : نصّه
ینفک التعریف عنه عادة. و قال قوم:
یحصل العلم به بغیر قرینۀ أیضا. ثم اختلفوا فقال أحمد فی قول: یحصل العلم به بلا قرینۀ و یطرد، أي کلّما حصل خبر الواحد حصل
العلم. و قال قوم: لا یطرد، أي قد یحصل العلم به، لکن لیس کلما حصل حصل العلم به. و قال الأکثرون: لا یحصل العلم به، لا بقرینۀ
.[2] « و لا بغیر قرینۀ
مسألۀ: خبر الواحد لا یفید العلم إلّا بقرینۀ] کما فی إخبار الرجل بموت ولده ]» :( و قال جلال الدین المحلّی فی (شرح جمع الجوامع
المشرف علی الموت، مع قرینۀ البکاء، و إحضار الکفن و النعش. [و قال الأکثر لا یفید مطلقا] و ما ذکره من القرینۀ یوجد مع الإغماء.
….« [و قال الإمام [أحمد] یفید [مطلقا] بشرط العدالۀ
و قد ردّ علیه العالم الحنفی عبد العلی الملقّب ببحر العلوم حیث قال:
__________________________________________________
85 هامش القسطلانی. / 1] المنهاج فی شرح صحیح مسلم 1 ]
.56 -55 / 2] شرح المختصر 2 ]
ص: 39
و قیل: خبر الواحد العدل یفید العلم مطلقا، محفوفا بالقرائن أو لا. فعن الامام أحمد: هذا الحکم مطرد، فیکون کلّما أخبر العدل »
حصل العلم. و هذا بعید عن مثله، فإنه مکابرة ظاهرة، قال الإمام فخر الإسلام: و أما دعوي علم الیقین فباطل بلا شبهۀ، لأن العیان یردّه
من قبل، و إنّا قد بیّنا أن المشهور لا یوجب علم الیقین، فهذا أولی، و هذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالۀ، و لا یقین مع الاحتمال، و
من أنکر هذا فقد أسفه نفسه، و أضلّ عقله. و قیل: لا یطرد هذا الحاکم بل قد یفید فی بعض الصور، کرامۀ من اللّه تعالی. و هو فاسد
.[1] « أیضا، لأنه تحکّم صریح
بل قد علمت من عبارة شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب أنّ القول بإفادة خبر الواحد للعلم مطلقا هو قول جماعۀ.
2) قال الأکثر: لا یفید العلم مطلقا … ص: 39
و من ناحیۀ أخري: قد عرفت من عبارة القاضی العضد و الجلال المحلّی:
أنّ القول بعدم إفادة خبر الواحد للعلم مطلقا هو مذهب أکثر الأصولیین من أهل السنۀ.
3) لا حاجۀ إلی القرینۀ بعد النّص … ص: 39
صفحۀ 34 من 189
ثم إنّ الحق الحقیق بالقبول هو: أنّه لا بدّ للمنصوب من قبل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأجل الإخبار و التبلیغ عنه إلی الأمّۀ، من
حجۀ- من نص أو دلیل- تثبت حقیّته، کی تقبل منه الأمّۀ ما یبلّغه إلیها، و مع وجود النّص أو الدلیل لا حاجۀ إلی احتفاف خبره
بل إنّ خبره ،« قد تکون منتفیۀ أو خفیۀ عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن و السنن المتواترة » : بقرینۀ، حتی یقال بأنها
یکون- بسبب النص علیه- مفیدا للعلم. و هذا المعنی ثابت فیما نحن فیه، لإفادة حدیث مدینۀ العلم نصب علی علیه السلام لهذا
المنصب، فخبره علیه
__________________________________________________
121 هامش المستصفی. / 1] فواتح الرحموت- شرح مسلم الثبوت 2 ]
ص: 40
السلام مفید للعلم و الیقین.
و من هنا یظهر أنّ قیاس خبره علیه الصلاة و السلام علی خبر غیره من آحاد المخبرین کقیاس الماء علی السّراب، و هو یخالف الحق و
الصواب.
4) لما ذا التخصیص بالقرآن و السنۀ المتواترة …؟ ص: 40
ثم إنّ التخصیص بالقرآن و السنۀ لا وجه له، لأنه بناء علی ما توهّمه ابن تیمیّۀ لا یثبت بخبر هذا المخبر علم مطلقا، سواء کان قرآنا أو
بالقرآن » : سنۀ متواترة، أو سنۀ غیر متواترة، فقصر نفی العلم علی القرآن و السنّۀ المتواترة لا وجه له، بل کان مقتضی القاعدة أن یقول
کما لا یخفی علی البصیر بأسالیب الکلام. « و السنۀ غیر المتواترة، بل السنّۀ المتواترة
-6 الإشارة إلی أدلّۀ عصمۀ علی علیه السلام … ص: 40
فالکلام علیه بوجوه: « و إذا قالوا: ذلک الواحد معصوم یحصل العلم بخبره. قیل لهم: فلا بدّ من العلم بعصمته أولا » : و أمّا قوله
الأول: کأنّ ابن تیمیّۀ لا یعلم بأنّ مقتضی مذهب الإمامیۀ هو القول بعصمۀ هذا المبلّغ المنصوب للتبلیغ!!.
الثانی: إنّ عصمۀ هذا المبلّغ الواحد ثابتۀ من حدیث مدینۀ العلم کما عرفت ذلک سابقا، و قد اعترف به بعض المنصفین من أهل
السّنۀ، فیکون حدیث مدینۀ العلم دالا علی مبلّغیۀ أمیر المؤمنین علیه السلام و عصمته معا. فبطل قوله:
.« فلا بدّ من العلم بعصمته أوّلا »
الثالث: إن عصمۀ أمیر المؤمنین علیه السلام ثابتۀ من آیات من الکتاب، و أحادیث کثیرة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و
تفصیل هذا المطلب موکول إلی محلّه.
الرابع: إن نصب هذا المبلّغ من قبل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هو- عند التأمل- عین النصب للإمامۀ و الخلافۀ، و قد ثبت فی
محلّه ضرورة کون
ص: 41
الإمام معصوما، فیکون مجرّد النصب دلیل العصمۀ.
الخامس: لقد دلّت الآیۀ المبارکۀ: وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحی علی أن جملۀ أفعال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
هی من جانب اللّه عز و جل، و علی هذا یمکن أن یقال بکون الناصب للتبلیغ هو اللّه عزّ و جل نفسه، و لّما کان هذا النصب عین
صفحۀ 35 من 189
النصب للإمامۀ و الخلافۀ عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و هی لا تثبت إلّا للمعصوم، فالنصب الإلهی للتبلیغ کاشف عن اتّصاف
المنصوب له بالعصمۀ.
إذ لا توقف لثبوت عصمته علی « و عصمته لا تثبت بمجرّد خبره، قبل أن یعلم عصمته، فإنّه دور » : و بما ذکرنا یظهر الجواب عن قوله
خبره، لکن یمکن إثبات عصمته بخبره أیضا، لأن خبره لیس مجردا بل مقرون بالمعجزات الباهرة المتواترة الموجبۀ للعلم بالعصمۀ، فلا
دور کذلک.
و لا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فیها عند الإمامیۀ، و إنما یکون الإجماع حجۀ لأن فیهم الامام المعصوم، فیعود الأمر إلی » : و أمّا قوله
فجوابه: أنه إن أراد نفی الإجماع من أصحاب الضلال فهذا لا یضرّنا أبدا، إذ لا حجّیۀ لإجماع هؤلاء « إثبات عصمته بمجرّد دعواه
أصلا، و إن أراد نفی إجماع الامامیۀ فهذا إنکار للبداهۀ، لأن الإمامیۀ أجمعین أکتعین قائلون بعصمۀ هذا الواحد المبلّغ عن الرسول
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.
ثم إنّ المراد من هذا المبلّغ هو أمیر المؤمنین علیه السلام، و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل فی الإجماع المتحقّق علی
عصمته- و عصمۀ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یرتاب فیها مؤمن، و إن کان لأهل السنۀ فیها کلام-.
و أیضا: فإنّ الحسنین علیهما السلام داخلان فی المجمعین، و عصمتهما ثابتۀ بالدلائل القطعیۀ الأخري غیر الإجماع.
و أیضا: فی المجمعین سائر أئمۀ أهل البیت، المعصومون بالأدلۀ من الکتاب و السنّۀ.
ص: 42
فظهر بطلان دعواه بعود الأمر إلی إثبات عصمته بمجرّد دعواه، و ظهر جواز الاستدلال بالإجماع لإثبات عصمۀ کلّ واحد من الأئمۀ
الأطهار، لأنه لیس من قبیل إثبات عصمۀ ذاك الامام بقول نفسه لیلزم الدور، و أمّا عصمۀ کلّهم فقد ثبتت بالأدلۀ القطعیّۀ الأخري غیر
الإجماع، کما ثبت عصمۀ کلّ واحد واحد منهم بها کما أشرنا، و ظهر أیضا بطلان قوله بعد ذلک:
.« فعلم أنّ عصمته لو کانت حقّا، لا بدّ أن تعلم بطریق آخر غیر خبره »
لما عرفت من إمکان ثبوت عصمته بخبره، لاقترانه بما یوجب العلم و الیقین، فضلا عن ثبوتها بالأدلّۀ و الطرق الأخري.
و إذ ظهر بطلان کلماته، فقد ظهر بطلان ما قاله کنتیجۀ لتلک الکلمات، و هو قوله:
.« فلو لم یکن لمدینۀ العلم باب إلّا هو، لم یثبت لا عصمته و لا غیر ذلک من أمور الدّین »
و تحصّل: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام هو الباب لمدینۀ العلم، و هو المبلّغ الوحید عن النبی الکریم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. و إذا
ثبت ذلک ثبتت عصمته و غیر ذلک من امور الدین، و الحمد للّه رب العالمین.
-7 لازم قوله: هذا الحدیث إنما افتراه زندیق … ص: 42
اشارة
فعلم أنّ هذا الحدیث إنما افتراه زندیق جاهل، ظنّه مدحا و هو یطرق الزنادقۀ إلی » : و أمّا ما تفوّه به ابن تیمیّۀ لشدة عناده و حقده
فمن الکفریّات الشنیعۀ، و اللّه سبحانه و تعالی حسیبه و المنتقم منه یوم القیامۀ. « القدح فی دین الإسلام، إذ لم یبلّغه إلّا واحد
لقد علمت أنّ حدیث مدینۀ العلم حدیث رواه أکابر العلماء الثقات من أهل السّنۀ، طبقۀ بعد طبقۀ، و جیلا بعد جیل، و فیهم من حکم
بصحّته، و جعله جماعۀ من أجلی فضائل و مناقب النبی و الوصی علیهما و آلهما الصلاة و السّلام…
ص: 43
صفحۀ 36 من 189
و قد وقفت علی عبارات هؤلاء الکبار، و إفادات أولئک الأحبار، فیلزم من تقوّل ابن تیمیّۀ هذا أنّ یکون کلّ أولئک الأئمۀ الکبار و
المشایخ العظام:
عبد اللّه بن عثمان القارئ، و سفیان بن سعید الثوري، و عبد الرزاق الصنعانی، و یحیی بن معین، و سوید بن سعید الحدثانی شیخ
مسلم، و أحمد بن حنبل، و عباد بن یعقوب الرواجنی شیخ البخاري، و أبو عیسی الترمذي، و الحسین بن فهم البغدادي، و أبو بکر
البزّار، و محمد بن جریر الطبري، و أبو بکر الباغندي، و أبو العباس الأصم، و أبو الحسن القنطري، و أبو بکر الجعابی، و أبو القاسم
الطبرانی، و أبو بکر القفّال، و أبو الشیخ الأصبهانی، و ابن السقاء الواسطی، و أبو اللیث السمرقندي، و محمد بن المظفر البغدادي، و
ابن شاهین البغدادي، و أبو الحسن السکري الحربی، و ابن بطۀ العکبري.
و الحاکم النیسابوري، و ابن مردویه الأصبهانی، و أبو نعیم الأصبهانی، و أبو الحسن العطّ ار، و أبو الحسن الماوردي، و أبو بکر
البیهقی، و ابن بشران، و الخطیب البغدادي، و ابن عبد البر، و أبو محمد الغندجانی، و ابن المغازلی، و ابو المظفر السمعانی، و أبو علی
البیهقی، و شیرویه الدیلمی، و عبد الکریم السمعانی، و أخطب خوارزم، و ابن عساکر، و أبو الحجاج الأندلسی، و مجد الدین ابن
الأثیر، و عز الدین ابن الأثیر، و…
أن یکون کلّ واحد من هؤلاء زندیقا جاهلا!!، و إذا کان هؤلاء زنادقۀ جهالا فهل تبقی لمذهب أهل السنۀ من باقیۀ؟!.
و إنّ ما ذکره ابن تیمیّۀ ینطبق علی من روي حدیث مدینۀ العلم، من علماء أهل السنۀ المتأخرین عن ابن تیمیّۀ، و هم جماعات غیر
محصورة، أمثال: جمال الدّین الزرندي، و صلاح الدّین العلائی، و علی الهمدانی، و نور الدّین البدخشانی، و بدر الدّین الزرکشی، و
کمال الدّین الدمیري، و مجد الدّین الفیروزآبادي، و إمام الدّین الهجروي، و شمس الدّین الجزري، و زین الدّین الخوافی، و شهاب
الدّین الدولتآبادي، و ابن حجر العسقلانی، و شهاب الدّین
ص: 44
أحمد، و ابن الصبّاغ المالکی، و عبد الرحمن البسطامی، و شمس الدّین الجیلانی، و شمس الدّین السخاوي، و حسین الواعظ
الکاشفی، و جلال الدّین السیوطی، و نور الدّین السمهودي، و فضل اللّه ابن روزبهان، و عز الدّین بن فهد الهاشمی المکّی، و شهاب
الدّین القسطلانی، و جلال الدّین الدوانی، و کمال الدّین المیبدي، و غیاث الدّین بن همام الدین، و جلال الدّین البخاري، و شمس
الدّین الشامی، و ابن عراق الکنانی.
و ابن حجر المکی، و علی المتقی الهندي، و إبراهیم الوصابی، و محمد طاهر الفتنی، و عباس بن معین الدّین الجرجانی، و کمال
الدّین الجهرمی، و العیدروس الیمنی، و جمال الدّین المحدّث الشیرازي، و علی القاري الهروي، و عبد الرءوف المنّاوي، و یعقوب
اللاهوري، و أبی العباس المقري، و أحمد بن الفضل المکّی، و محمود القادري، و تاج الدّین السنبهلی، و عبد الحق الدهلوي، و
السید محمد البخاري، و عبد الرحمن الجشتی، و علی بن محمد الجشتی، و علی بن محمد الجفري، و علی العزیزي، و نور الدین
الشبراملسی، و إبراهیم الکردي، و إسماعیل الکردي، و الزرقانی المالکی، و سالم بن عبد اللّه البصري، و محمد بن عبد الرسول
البرزنجی، و المیرزا محمد البدخشانی، و محمد صدر العالم، و ولی اللّه الدّهلوي، و محمد معین السندي، و الشیخ محمد الحفنی، و
محمد بن إسماعیل الیمانی، و الصبّان المصري، و سلیمان جمل، و قمر الدین الأورنقابادي، و شهاب الدین العجیلی، و محمد مبین
اللکهنوي، و ثناء اللّه بانیبتی.
و عبد العزیز الدهلوي، و جواد ساباط، و عمر الخربوتی، و القاضی الشوکانی، و رشید الدین الدهلوي، و جمال الدین القرشی، و نور
الدین السلیمانی، و ولی اللّه اللکهنوي، و شهاب الدین الآلوسی، و القندوزي البلخی، و البدایونی، و المولوي حسن زمان، و علی
الدمنتی، و عبد الغنی الغنیمی، و غیرهم.
بل عرفت أنّ هذا الحدیث الشریف قد رواه التابعون العظام، عن صحابۀ النبی علیه و آله السلام، فاعترفوا به و جعلوه فضیلۀ لمولانا
صفحۀ 37 من 189
أمیر المؤمنین، لا سیّما
ص: 45
أصحاب الشوري، الذین تلقّوه بالتسلیم، و قد صرّح بثبوته عبد الرحمن بن عوف منهم تصریحا تامّا.
و لقد عرفت سابقا أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یکتف بمجرّد
قوله أنا مدینۀ العلم و علی بابها
، بل إنّه بذل غایۀ الاهتمام فی إبلاغ ذلک إلی الامۀ، إذ قاله فی یوم الحدیبیّۀ، مادّا صوته، و آخذا بعضد أمیر المؤمنین … إلی غیر
ذلک من الأمور الدالّۀ علی اهتمامه بإبلاغ هذا المعنی إلی الامّۀ.
.« زندیق جاهل، و هو یطرق الزنادقۀ إلی القدح فی دین الإسلام » و بما ذکرنا یظهر أنّ ما قاله ابن تیمیّۀ لا یقول به إلّا
من الأحادیث الدالّۀ علی أنّ علیا مبلّغ علوم النبی … ص: 45
و لا یخفی علی ذوي النهی أنّ هذا الذي ذکره ابن تیمیّۀ لیس إنکارا
« أنا مدینۀ العلم و علی بابها » لحدیث
فقط، بل یستلزم إنکار أحادیث کثیرة رواها أعلام الحفّاظ من السّابقین و اللّاحقین فی حق مولانا أمیر المؤمنین، لابتناء کلامه علی أنّ
حدیث مدینۀ العلم یدل علی أنّ علیا هو المبلّغ الوحید عن النبی، لکن المبلّغ لا یکون واحدا و إلّا فسد أمر الإسلام، فهذا الحدیث
باطل.
إلّا أنّه لا ریب لأهل الحق و الإیقان فی أنّه علیه السلام هو الباب الوحید لمدینۀ العلم، و لا مبلّغ عن النبی سواه، و قد دلّت علی ذلک
الأحادیث الأخري بالإضافۀ إلی حدیث مدینۀ العلم، مثل:
….« علی باب علمی، و مبیّن لامّتی ما أرسلت به من بعدي » : قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
….« و أنت باب علمی » :… و قوله فی حدیث طویل
.« عیبۀ علمی، و بابی الذي أوتی منه » : و قوله فی حدیث فی حق علی
« هذا أول من آمن بی، و أول من یصافحنی یوم القیامۀ … و هو بابی الذي أوتی منه » : و قوله
. ص: 46
و
.« علی باب حطّۀ، من دخل منه کان مؤمنا، و من خرج منه کان کافرا » : قوله
.« علی بن أبی طالب باب الدّین، من دخل فیه کان مؤمنا، و من خرج منه کان کافرا » : و قوله
.« یا علی! أنت حجۀ اللّه، و أنت باب اللّه » : و قوله علیه و آله الصلاة و السلام
« علی منی و أنا منه، و لا یؤدي عنی إلّا أنا أو علی » : و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
. و قد وقفت علی طرف من طرق هذه الأحادیث و غیرها من مؤیّدات حدیث مدینۀ العلم، و سنذکر طائفۀ أخري من الأحادیث فی
مبحث الأعلمیّۀ إن شاء اللّه تعالی.
و لقد تسالم الأصحاب علی أنّ علیا علیه السلام هو الأعلم من بینهم- و لذا کانوا یرجعون إلیه فیما أشکل علیهم، و یسألون عمّا جهلوه
أو أبهم علیهم- و أنه المبلّغ الوحید عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، حتی ورد عن ابن عباس وصفه بهذه الصّفۀ فی کلام له
فروع طیّبۀ، و أصول مبارکۀ، معدن الرحمۀ، و ورثۀ الأنبیاء، بقیّۀ النقباء، و أوصیاء الأوصیاء، منهم الطیّب ذکره، » : فی أهل البیت
صفحۀ 38 من 189
المبارك اسمه، أحمد الرضی و رسوله الامی، من الشجرة المبارکۀ، صحیح الأدیم، واضح البرهان. و المبلّغ بعده ببیان التأویل و
.[1] « بحکم التفسیر علی بن أبی طالب، علیه من اللّه الصلاة الرضیّۀ و الزکاة السنیّۀ، لا یحبّه إلّا مؤمن تقی، و لا یبغضه إلّا منافق شقی
فقد تسالم الأصحاب علی هذه الحقیقۀ، و اقتفی أثرهم من بعدهم، لثبوته عندهم بکلّ وضوح، حتی اعترف به جماعۀ من مشاهیر
علماء أهل السّنۀ، و أذعن
__________________________________________________
1] زین الفتی فی تفسیر سورة هل أتی- مخطوط. ]
ص: 47
« هو وصی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی إبلاغ العلم » بعض متعصّبیهم کابن روزبهان الشیرازي، حیث نص علی أنّ الامام علیه السلام
و ما ذکره من علم أمیر المؤمنین فلا شکّ فی أنّه من علماء الامۀ، و الناس » : بلا نزاع، و هذه عبارته فی جواب العلّامۀ الحلّی رحمه اللّه
.« محتاجون إلیه فیه، و کیف لا؟ و هو وصیّ النبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم فی إبلاغ العلم و بدائع حقائق المعارف، فلا نزاع فیه لأحد
-8 انتشار العلم عن علی … ص: 47
اشارة
و هذا کلام .« ثم إنّ هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإنّ جمیع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غیر علی » : ثم قال ابن تیمیّۀ
متعصّب سفیه لأنه:
أولا: دعوي باطلۀ ظاهرة الکذب.
و ثانیا: دعوي تواتره کذب آخر.
و ثالثا: یخالف إفادات أکابر علماء أهل السنّۀ، کما ستسمع، و فیها التصریح بانتشار العلوم عن أمیر المؤمنین علیه السلام، فی البلاد
المختلفۀ.
و من ،« العلم عن الرسول » و رابعا: لو سلّمنا بلوغ العلم إلی جمیع المدائن الإسلامیۀ من غیر علی، فمن أین یثبت أنّ ما بلغها کان
الواضح أنّ مجرّد النسبۀ إلیه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یثبت کونه منه، و إلّا لزم تصدیق کلّ من یدّعی الإبلاغ عن النبی صلّی اللّه
من » : علیه و آله و سلّم، و فیه من الفساد ما لا یخفی، کیف و قد کثرت الکذّابۀ علیه علی عهده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حتی قال
.« کذب علیّ متعمدا فلیتبوّأ مقعده من النار
و خامسا: سلّمنا کونه علم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، لکن هذا لا یضرّنا، بل یضر الآخذین لذلک العلم العاملین به، لأنهم
أخذوه من غیر باب مدینۀ العلم، و کلّ ما أخذ عن غیر باب مدینۀ العلم فلا یجوز العمل به، بل إنّه من قبیل السرقۀ و یستتبع الحدّ
الشرعی علی ارتکابه، و من هنا
نحن الشعار و الأصحاب و الخزنۀ و الأبواب، و لا تؤتی » : قال مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام
ص: 48
.« البیوت إلّا من أبوابها، فمن أتاها من غیر أبوابها سمّی سارقا
أقول: و هذا القدر کاف فی ردّ ما ادّعاه ابن تیمیّۀ، و جمیع ما بناه علی هذا الکلام، و لکن لّما کانت عبارته مشتملۀ علی أکاذیب
أما أهل المدینۀ و مکۀ فالأمر فیهما [فیهم ظاهر. و » : أخري، فنحن مضطرّون إلی التنبیه علی مواضع کذبه بالتفصیل. قال ابن تیمیّۀ
صفحۀ 39 من 189
.« کذلک الشام و البصرة، فإن هؤلاء لم یکونوا یروون عن علی إلّا شیئا قلیلا
قلت: هذه دعوي بلا دلیل، علی أنه من الممکن بلوغ علم الرسول إلیهم عن علی علیه السلام و لکنّهم لم یرووه عنه لعداوتهم له، أو
رووا و لکن سلاطین الجور و أمراء الفسق- الذین کانوا یمنعون من ذکر مجرّد اسمه- حالوا دون انتشار تلک الروایات، علی أنّ قلۀ
الروایۀ- لو سلّمنا کونها کاشفۀ عن قلّۀ الأخذ- لا تنافی کون الامام علیه السلام باب مدینۀ العلم، و إنّما تکشف عن إعراض هؤلاء عن
باب مدینۀ العلم. و ذلک علیک و علیهم، لو کنت تعقل و یعقلون، و سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون.
المدینۀ المنوّرة … ص: 48
ثم نقول: أما المدینۀ المنوّرة فقد قضی علیه ال ّ ص لاة و السلام فیها الشطر الأعظم من حیاته المبارکۀ، و کان الرجوع إلیه فیها فی جمیع
المشکلات، لمن تصدّي أمر الخلافۀ و غیرهم من الأصحاب، و هذا مما لا ریب فیه لأحد و لا نزاع، بل اعترف و أقرّ به جمع من
العلماء الأعیان:
.[1] « و سؤال کبار الصحابۀ له، و رجوعهم إلی فتاواه و أقواله فی المواطن الکثیرة و المسائل المعضلات، مشهور » : قال النووي
رجوع الصّحابۀ إلیه فی الفتوي غیر بعید، لأنه کان » : و قال ابن روزبهان
__________________________________________________
.346 / 1] تهذیب الأسماء و اللغات 1 ]
ص: 49
.[1] « من مفتی الصحابۀ، و الرجوع إلی المفتی من شأن المستفتین، و إن رجوع عمر إلیه کرجوع الأئمۀ و ولاة العدل إلی علماء الأمۀ
.[2] « و لم یکن یسأل منهم واحدا، و کلّهم یسأله مسترشدا، و ما ذاك إلّا لخمود نار السؤال تحت نور الاطّلاع » : و قال العجیلی
إلی غیر ذلک من کلماتهم الآتیۀ فی مبحث الأعلمیۀ إن شاء اللّه تعالی.
مکّۀ المکرّمۀ … ص: 49
و أمّا مکّ ۀ المکرّمۀ فقد عاش فیها علیه الصلاة و السلام منذ الولادة حتی الهجرة، و قد أتاها بعد الاستیطان فی المدینۀ المنوّرة مرّات
عدیدة، فکیف یقال بعدم بلوغ العلم عنه إلی أهل مکۀ؟
أقام فی مکۀ زمنا طویلا یعلّمهم القرآن و ینشر العلم، قال الذهبی بترجمۀ ابن عباس: « عبد اللّه بن عباس » علی أنّ تلمیذه الخاص به
الأعمش، عن أبی وائل قال: استعمل علی ابن عباس علی الحج، فخطب یومئذ خطبۀ لو سمعها الترك و الروم لأسلموا. ثم قرأ علیهم »
.[3] « سورة النّور، فجعل یفسّرها
أخبرنا محمد بن عمر حدّثنی واقد بن أبی یاسر عن طلحۀ ابن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبی بکر عن أبیه عن » : و قال ابن سعد
.[4] « عائشۀ: إنها نظرت إلی ابن عباس- و معه الخلق لیالی الحج، و هو یسئل عن المناسک- فقالت: هو أعلم من بقی بالمناسک
روینا: أن عبد اللّه بن صفوان مرّ یوما بدار عبد اللّه بن عباس بمکۀ، فرأي فیها جماعۀ من طالبی الفقه، و » : و قال أبو عمر ابن عبد البر
مرّ بدار عبید اللّه بن
__________________________________________________
1] إبطال الباطل لابن روزبهان الشیرازي- مخطوط. ]
صفحۀ 40 من 189
2] ذخیرة المال- مخطوط. ]
.38 / 3] تذکرة الحفّاظ 1 ]
.« الخلق » بدل « الحلق » 369 . و فیه / 4] الطبقات الکبري لابن سعد 2 ]
ص: 50
عباس، فرأي فیها جمعا یتناولونها للطّعام، فدخل علی ابن الزبیر فقال له:
أصبحت و اللّه کما قال الشاعر:
فإن تصبک من الأیّام قارعۀ لم تبک منک علی دنیا و لا دین
قال: و ما ذاك یا أعرج؟ قال: هذان ابنا عباس، أحدهما یفقّه الناس، و الآخر یطعم الناس، فما أبقیا لک مکرمۀ. فدعا عبد اللّه بن مطیع
فقال: انطلق إلی ابنی عباس، فقل لهما: یقول لکما أمیر المؤمنین أخرجا عنّی أنتما و من أصغی إلیکما من أهل العراق، و إلّا فعلت و
فعلت. فقال عبد اللّه بن عباس: قل لابن الزبیر و اللّه ما یأتینا من الناس إلّا رجلین، رجل یطلب فقها، و رجل یطلب فضلا، فأيّ هذین
تمنع!. و کان یحضر أبو الطفیل عامر بن واثلۀ الکنانی، فجعل یقول:
لا درّ درّ اللیالی کیف یضحکنا منها خطوب أعاجیب و تبکینا
و مثل ما یحدث الأیام من غیر فی ابن الزبیر من الدنیا تسلینا
کنّا نجیء ابن عباس فیفتینا فقها و یکسبنا أجرا و یهدینا
و لا یزال عبید اللّه مترعۀ جفانه مطعما ضیفا و مسکینا
فالبر و الدین و الدنیا بدارهما ننال منها الذي نبغی إذا شینا
.[1] « إلی آخر الأبیات
و لقد ثبت نشر ابن عبّاس- تلمیذ أمیر المؤمنین- تفسیر القرآن فی أهل مکۀ و تحقّق، حتی اعترف بذلک ابن تیمیۀ نفسه، و من هنا
قال ابن تیمیّۀ: أعلم الناس بالتفسیر أهل مکۀ، لأنهم أصحاب ابن عباس » :( وصف أهل مکۀ بأنهم أعلم الناس بالتفسیر، ففی (الإتقان
.[2] « رضی اللّه عنهما، کمجاهد، و عطاء بن أبی رباح، و عکرمۀ مولی ابن عباس، و سعید بن جبیر، و طاوس، و غیرهم
__________________________________________________
.937 / 1] الاستیعاب 3 ]
.190 / 2] الإتقان فی علوم القرآن 2 ]
ص: 51
الشام … ص: 51
و أما أهل الشام فأعلمهم و أفقههم أبو الدرداء، و هو أخذ من عبد اللّه بن مسعود، و ابن مسعود من تلامذة أمیر المؤمنین علیه السلام،
.[1] « و کان عالم أهل الشام، و مقرئ أهل دمشق، و فقیههم و قاضیهم » : قال الذهبی بترجمۀ أبی الدرداء
عن أبی الدرداء رضی اللّه عنه: العلماء ثلاثۀ، رجل بالشام- یعنی نفسه-، و رجل بالکوفۀ- یعنی عبد » : و قال الموفّق بن أحمد المکی
اللّه بن مسعود-، و رجل بالمدینۀ- یعنی علیا. فالذي بالشام یسأل الذي بالکوفۀ، و الذي بالکوفۀ یسأل الذین بالمدینۀ، و الذي بالمدینۀ
.[2] « لا یسأل أحدا
عن أبی الزعراء عن عبد اللّه قال: علماء الأرض ثلاثۀ، عالم بالشام، و عالم بالحجاز، و عالم بالعراق، فأمّا » : و قال محبّ الدّین الطبري
صفحۀ 41 من 189
عالم أهل الشام فهو أبو الدرداء، و أمّا عالم أهل الحجاز فعلی بن أبی طالب، و أما عالم أهل العراق فأخ لکم، و عالم أهل الشام و
.[3] « عالم أهل العراق یحتاجان إلی عالم أهل الحجاز، و عالم أهل الحجاز لا یحتاج إلیهما. أخرجه الحضرمی
هذا، بالإضافۀ إلی رجوع معاویۀ- و هو حاکم أهل الشام- إلی أمیر المؤمنین فی المعضلات بکثرة، کما ستطلّع علی تفاصیل ذلک
فیما بعد، إن شاء اللّه، فی مبحث الأعلمیّۀ.
البصرة … ص: 51
و أما البصرة فورود الامام علیه السلام إلیها بنفسه، و کثرة خطبه و إرشاداته و مواعظه فیها غیر مخفی علی أحد، و إن شئت تفاصیل
ذلک فارجع إلی التواریخ،
__________________________________________________
.24 / 1] تذکرة الحفاظ 1 ]
. 2] مناقب أمیر المؤمنین: 55 ]
.199 / 3] الریاض النضرة 2 ]
ص: 52
کتاریخ ابن جریر الطبري و غیره.
کما لا یخفی علی أحد ولایۀ ابن عباس علی البصرة من قبله، و أخذ أهلها منه الفقه و التفسیر مدة إقامته فیها، فلا یبقی أيّ ریب فی
بلوغ العلم من الإمام علیه السلام إلی أهل البصرة، و إلیک بعض الکلمات الصریحۀ فی أخذ أهل البصرة من ابن عباس تلمیذ الامام
علیه السلام، و الوالی علیها من قبله:
.[1] « المدائنی عن نعیم بن حفص قال أبو بکرة: قدم ابن عباس علینا البصرة، و ما فی العرب مثله جسما و علما و بیانا و جمالا و کمالا »
أخبرنا عبد اللّه بن جعفر الرقی نا معتمر بن سلیمان عن أبیه عن الحسن قال: أوّل من عرف بالبصرة عبد اللّه بن عباس، » : و قال ابن سعد
.[2] « قال: و کان مثجۀ کثیر العلم. قال: فقرأ سورة البقرة ففسّرها آیۀ آیۀ
و أخرج الزبیر بسند له أن ابن عباس کان یعشی الناس فی رمضان، و هو أمیر البصرة، فما ینقضی الشهر حتی » : و قال ابن حجر
.[3] « یفقّههم
فظهر أنّ الامام علیه السلام قد انتشر علمه فی جمیع البلدان الإسلامیۀ، من مکۀ و المدینۀ و الشام و البصرة و غیرها، إلّا أنّ ذلک لا
یلزم أن یکون کلّ من أخذ منه أو بلغه علمه علیه السلام من التابعین له و القائلین بإمامته، کما هو واضح.
الکوفۀ … ص: 52
و أمّا
ففیه: أنّ علم الامام علیه السلام- و هو بعینه علم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- « و إنّما کان غالب علمه بالکوفۀ » : قول ابن تیمیّۀ
کان فی الکثرة
__________________________________________________
.« بیانا » بدل « ثیابا » و « جسما » بدل « حشما » 322 . و فیه / 38 . الاصابۀ 2 / 1] تذکرة الحفاظ 1 ]
صفحۀ 42 من 189
.367 / 2] الطبقات 2 ]
.« یعشی » بدل « یغشی » 325 . و فیه / 3] الاصابۀ 2 ]
ص: 53
و الغزارة بحیث لو أخذ منه أهل العالم کلّهم أجمعون لوسعهم من غیر أن تنفد علومه، و أنّی کان للکوفۀ و أهلها أن یسعوا غالب
سلونی قبل أن تفقدونی، فإنما بین الجوانح منّی علم جم، هذا سفط العلم، هذا لعاب » : علمه علیه السلام و هو القائل علی منبر الکوفۀ
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، هذا ما زقّنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زقا من غیر وحی أوحی اللّه إلی، فو اللّه لو
ثنّیت لی و سادة فجلست علیها لأفتیت لأهل التوراة بتوراتهم، و لأهل الإنجیل بإنجیلهم، حتی ینطق اللّه التوراة و الإنجیل، فیقول:
.« صدق علی، أفتاکم بما أنزل فیّ، و أنتم تتلون الکتاب، أفلا تعقلون
.« کم من علوم هاهنا لو وجدت لها حاملا » : و کان یقول علیه السلام مشیرا إلی صدره الشریف
.« لو شئت لأوقرت سبعین بعیرا من تفسیر سورة الفاتحۀ » : و قال أیضا
و إن أراد ابن تیمیّۀ أنّ غالب ما ظهر من علومه کان بالکوفۀ، ففیه: إن غالب علمه کان بالمدینۀ لا بالکوفۀ، فإن رجوع الشیوخ الثّلاثۀ
و غیرهم من الأصحاب إلیه فی المعضلات و المشکلات کان بالمدینۀ، و أمّا فی الکوفۀ فلم یتفرّغ للتعلیم و الإرشاد، لاشتغاله علیه
السلام فیها غالبا بما یتعلّق بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین.
.« و مع هذا فأهل الکوفۀ قد تعلّموا القرآن و السنۀ من قبل أن یتولّی عثمان فضلا عن علی » : قال
أقول: یرید ابن تیمیّۀ تعلّم أهل الکوفۀ القرآن و السنۀ علی عهد عمر بن الخطاب، و لکن هذا توهّم باطل و خیال فاسد، و ذلک
لوجوه:
الأول: إن الکوفۀ إنما اختطّت للمسلمین فی السنۀ السابعۀ عشرة، و قد کان موت عمر بن الخطاب فی السنۀ الثالثۀ و العشرین من
الهجرة، فکیف تعلّم أهل الکوفۀ القرآن و السنۀ- أو أکثرهما- فی مدة ستۀ سنوات، مع أنّ عمر بن
ص: 54
الخطاب قد تعلّم سورة البقرة وحدها فی اثنی عشرة سنۀ کما فی (الدر المنثور) [ 1] و غیره؟.
الثانی: کیف یدعی ابن تیمیّۀ تعلّم أهل الکوفۀ القرآن و السنۀ عن عمر بن الخطاب، مع ما ثبت و اشتهر من جهل عمر بألفاظ القرآن و
معانیه، و مجانبته للسنّۀ الشریفۀ و معالمها؟ فإن أراد تعلّمهم القرآن و السنۀ من أتباعه و أشیاعه فهم أدنی مرتبۀ و أقلّ شأنا من إمامهم.
الثالث: إنّ الذي ورد الکوفۀ من قبل عمر بن الخطاب هو عمار بن یاسر یصحبه عبد اللّه بن مسعود، فإن أراد ابن تیمیّۀ تعلّم أهل
الکوفۀ من هذین الرجلین فذاك یضرّه و لا ینفعه، فإن هذین الصحابیّین الجلیلین- و إن کان المرسل لهما إلی الکوفۀ هو عمر بن
الخطّ اب- من أشهر و أفضل تلامذة أمیر المؤمنین علیه السلام و الآخذین عنه، فثبت أنّ أهل الکوفۀ قد تعلّموا القرآن و السنّۀ و
أخذوهما عن باب مدینۀ العلم و هو علی، و الحمد للّه علی ظهور الحق. و إلیک بعض الشواهد علی ما ذکرناه:
أخبرنا عفان بن مسلم و موسی بن إسماعیل قالا: نا وهیب عن داود عن عامر: إن مهاجر عبد اللّه بن مسعود کان » : قال ابن سعد
.[2] « بحمص، فحدره عمر إلی الکوفۀ و کتب إلیهم: إنی- و اللّه الذي لا إله إلّا هو- آثرتکم به علی نفسی فخذوا منه
أخبرنا وکیع بن الجراح عن سفیان عن أبی إسحاق عن حارثۀ بن مضرب قال: قرئ علینا کتاب عمر بن الخطاب أمّا » : و قال ابن سعد
بعد: فإنی بعثت إلیکم عمّار بن یاسر أمیرا و ابن مسعود معلّما و وزیرا، و قد جعلت ابن مسعود علی بیت مالکم، و إنهما لمن النجباء
من أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و سلّم، من أهل بدر، فاسمعوا لهما و أطیعوا و اقتدوا بهما، و قد آثرتکم بابن أم عبد علی نفسی،
__________________________________________________
.21 / 1] الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور 1 ]
صفحۀ 43 من 189
.157 / 2] طبقات ابن سعد 3 ]
ص: 55
.[1] « و بعثت عثمان بن حنیف علی السواد، و رزقتهم کل یوم شاة فاجعلوا شطرها و بطنها لعمار، و الشطر الباقی بین هؤلاء الثلاثۀ
و بعثه عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه إلی الکوفۀ، مع عمار بن یاسر، و کتب إلیهم: إنی بعثت علیکم بعمّار بن » : و قال ابن عبد البر
یاسر و عبد اللّه بن مسعود معلّما و وزیرا، و هما من النجباء من أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم من أهل بدر، فاقتدوا بهما و
.[2] « اسمعوا من قولهما، و قد آثرتکم بعبد اللّه بن مسعود علی نفسی
و روي شعبۀ عن أبی إسحاق عن حارثۀ بن المضرب قال: قرأت کتاب عمر إلی أهل الکوفۀ أمّا بعد: فإنی بعثت إلیکم عمّارا » : و قال
أمیرا و عبد اللّه بن مسعود وزیرا و معلما، و هما من النجباء من أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و سلّم، فاسمعوا لهما و اقتدوا بهما، فإنی
.[3] « قد آثرتکم بعبد اللّه علی نفسی أثرة
و استعمله عمر بن الخطاب علی الکوفۀ، و کتب إلی أهلها: أما بعد فإنی قد بعثت إلیکم عمّارا أمیرا، و عبد اللّه بن » : و قال ابن الأثیر
.[4] « مسعود وزیرا و معلّما، و هما من نجباء أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و سلّم، فاقتدوا بهما
الثوري، عن أبی إسحاق، عن حارثۀ بن مضرب قال: » : و قال الذهبی
قرئ علینا کتاب عمر: إنی قد بعثت إلیکم عمار بن یاسر أمیرا، و عبد اللّه بن مسعود معلّما و وزیرا، و هما من النجباء من أصحاب
.[5] « محمد صلّی اللّه علیه و سلّم من أهل بدر، فاقتدوا بهما و اسمعوا، و قد آثرتکم بعبد اللّه بن مسعود علی نفسی
و سیّره عمر إلی الکوفۀ، لیعلّمهم أمور دینهم، و بعث عمارا » : و قال ابن حجر
__________________________________________________
.255 / 1] المصدر نفسه 3 ]
.992 / 2] الاستیعاب 3 ]
.1140 / 3] المصدر نفسه 3 ]
.258 / 4] أسد الغابۀ 3 ]
.14 / 5] تذکرة الحفاظ 1 ]
ص: 56
.[1] « أمیرا و قال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فاقتدوا بهما
.[2] « ثم استعمله عمر علی الکوفۀ، و کتب إلیهم أنه من النجباء من أصحاب محمد » : و قال بترجمۀ عمّار
بالإضافۀ إلی ما ثبت و اشتهر من .« و فقهاء أهل المدینۀ تعلّموا الدین فی خلافۀ عمر » : و من جمیع ما ذکرنا یظهر بطلان قوله الآخر
رجوع عمر بنفسه إلی الامام علیه السلام فی المعضلات بکثرة، فلو أنّ أهل المدینۀ تعلّموا الدّین فی خلافۀ عمر فلا بدّ و أنهم قد
و « لو لا علی لهلک عمر » : تعلّموه من أمیر المؤمنین، باب مدینۀ علم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، لا من عمر الذي اشتهر عنه قوله
ألا تعجبون من إمام أخطأ و امرأة أصابت، ناضلت إمامکم » : و قوله « کلّ الناس أفقه من عمر حتی المخدّرات فی الحجال » : قوله
.« فنضلته
الیمن … ص: 56
و تعلیم معاذ بن جبل لأهل الیمن و مقامه فیهم أکثر من علی، و لهذا روي أهل الیمن عن معاذ بن جبل أکثر مما رووا عن » : و أمّا قوله
صفحۀ 44 من 189
فیشتمل علی دعاوي عدیدة باطلۀ: .« علی
-1 تعلیم معاذ بن جبل لأهل الیمن.
-2 مقام معاذ بن جبل فی أهل الیمن.
-3 إن تعلیم معاذ بن جبل لأهل الیمن أکثر من تعلیم علی علیه السلام.
-4 إن مقام معاذ فیهم أکثر من مقام علی علیه السلام.
-5 روایۀ أهل الیمن عن معاذ.
6 -
نّ إ
ا
م
ه
و
و
ر
ن
ع
ذ
ا
ع
م
ر
ث
ک
أ
ا
مّ م
ا
و
و
ر
ن
ع
ی
ل
ع
ه
ی
ل
ع
م
لا س
ل
ا
.
__________________________________________________
.361 / 1] الاصابۀ 2 ]
.506 / 2] الاصابۀ 2 ]
ص: 57
و لیس لابن تیمیّۀ أيّ دلیل أو شاهد لشیء من هذه الدعاوي، فذکر هذه الأمور فی مقابلۀ الامامیۀ لیس إلّا سفاهۀ و رقاعۀ، بل إنّ
کثیرا منها لا یقبل الإثبات علی ضوء کلمات أهل السنۀ و روایاتهم أیضا، و تفصیل ذلک هو:
أنّ الأصل فی هذا المطلب بعث النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمیر المؤمنین علیه السلام و معاذ بن جبل إلی الیمن، لکن بعث
الامام متّفق علیه بین الفریقین. أمّا بعث معاذ فممّا رواه أهل السّنۀ خاصۀ، و لا یجوز لهم إلزام الشیعۀ به، و لو سلّمنا ذلک لم یکن فیه
نفع لابن تیمیّۀ، لعدم الریب فی أنّ بعث الامام علیه السلام کان للتعلیم و الإرشاد، و أنّ بعث معاذ بن جبل کان لأجل جبر حالته
الدنیویّۀ کما دریت ممّا ذکرناه سابقا فی جواب کلام العاصمی. و أما ما ذکره بعض أهل السنّۀ من أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
بعث معاذا إلی الیمن للقضاء فباطل محض، و افتعال صرف، لم یرد به حدیث صحیح، بل الأصل فی ذلک الحدیث الذي رواه
الترمذي، و قدح فیه هو و غیره من أکابر علمائهم، و إن شئت تفصیل الکلام فی إثبات وضع هذا الحدیث حسب کلمات مشاهیر أهل
السنۀ، فراجع کتاب (استقصاء الإفحام فی الرد علی منتهی الکلام).
و إذا کان بعث معاذ بن جبل إلی الیمن لأمر دنیوي خاص به، لم یجز القول بأنّه راح إلیها للتعلیم، فضلا عن القول بأنّ تعلّم أهل الیمن
منه کان أکثر من تعلّمهم من علی، و لو فرض قیام معاذ ببعض التعلیم مع ذلک، فلا ریب فی فساد ما ألقاه إلیهم، لما تقدّم سابقا من
جهل معاذ بمسائل الحلال و الحرام، و من شاء فلیرجع إلیه، و حینئذ فلو کان معاذ قد عمّر عمر نوح و أقام فی أهل الیمن کلّ تلک
المدّة لما أفادهم مثل نقیر، فضلا عن أن یفوق علی باب مدینۀ العلم فی تعلیمهم.
و مع تسلیم أنّه بعث إلی الیمن للتعلیم کما یدّعی المتخرّصون من أهل السنۀ، فإنّ ترجیح تعلیمه علی تعلیم الإمام علیه السلام غیر
جائز، لعدم الخلاف بین المسلمین فی أنّه علیه السلام أفضل من معاذ بن جبل، و علی هذا فلو
ص: 58
بقی معاذ فی أهل الیمن عمر نوح، و لم یلبث فیهم الامام إلّا یسیرا لرجح تعلیم الامام علی تعلیم معاذ و کان أفضل و أشدّ تأثیرا و أکثر
فائدة، و ستعلم فیما بعد أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعث خالد بن الولید إلیهم أولا، و لبث فیهم خالد ستۀ أشهر یدعوهم إلی
الإسلام فلم یجبه أحد، ثم بعث الامام علیه السلام فأسلم علی یده همدان فی أول یوم، و هذا أصدق شاهد علی أنّ کلام الفاضل أشد
تأثیرا من کلام المفضول، و إن کانت إقامته أطول و دعوته أکثر … من هنا یظهر بطلان قیاس تعلیم الامام علیه السلام بتعلیم غیره،
فضلا عن تعلیم معاذ علی تعلیمه، و لنعم ما
.« لا یقاس بآل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من هذه الامۀ أحد، و لا یسوّي بهم من جرت نعمته علیهم أبدا » : قال علیه السلام
صفحۀ 45 من 189
فکذب شنیع، لا یمکن لأحد من « و شریح و غیره من أکابر التابعین إنما تفقّهوا علی معاذ بن جبل » : و أمّا ما ادّعاه ابن تیمیّۀ فی قوله
أولیاء ابن تیمیّۀ تصحیحه علی اصول السنّیۀ، فضلا عن طریق الإمامیۀ، فإنّ تعلّم شریح من معاذ لم یذکره إلّا علی بن المدینی غیر
و قال ابن المدینی: ولی قضاء الکوفۀ ثلاثا و خمسین سنۀ، و نزل » : جازم به، بل حکاه عن قائل مجهول، ففی (الإصابۀ) بترجمۀ شریح
1]، و من الواضح أنّ هکذا أمر لا یثبت بمجرد قول من مجهول. ] « البصرة سبع سنین، و یقال: إنه تعلم من معاذ، إذ کان بالیمن
بل إنّ التتبّع لکتب الرجال و التراجم یفید بعض القرائن علی النفی، منها:
عدم ذکر معاذ فیمن روي عنه شریح، و لو کان متفقّها علیه لذکر اسمه فیمن روي عنه قبل غیره قطعا، و لا أقل من ذکره فیما بینهم. و
شریح بن الحارث القاضی الکندي حلیف لهم … کنیته أبو أمیۀ، و قد قیل: أبو عبد الرحمن، » : إلیک نصّ ترجمۀ ابن حبان لشریح
کان قائفا، و کان شاعرا، و کان قاضیا، یروي عن عمر بن الخطاب، روي عنه الشعبی، مات سنۀ ثمان و سبعین أو سبع
__________________________________________________
.144 / 1] الاصابۀ 2 ]
ص: 59
و ثمانین، و هو ابن مائۀ و عشر سنین، و قد قیل: ابن مائۀ و عشرین سنۀ، و کان قد بقی علی القضاء خمسا و سبعین سنۀ، ما تعطّل فیه
.[1] « الّا ثلاث سنین فی فتنۀ ابن الزبیر
أدرك النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و لم یلقه، و قیل: لقیه، و المشهور الأول، قال یحیی بن معین: کان فی زمن النبی و » : و قال النووي
لم یسمع منه. روي عن: عمر بن الخطاب، و علی، و ابن مسعود، و زید بن ثابت، و عبد الرحمن بن أبی بکر، و عروة البارقی رضی
.[2] « اللّه عنهم
روي عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم مرسلا، و عن عمر و علی و ابن مسعود و عروة البارقی و عبد الرحمن بن أبی » : و قال ابن حجر
.[3] « بکر
.[4] « کان من أجلّۀ العلماء و أذکی العالم، عن: علی و ابن مسعود. و عنه: الشعبی و أبو وائل » : و قال الخزرجی
و عدم ذکرهم معاذا فیمن روي عنه شریح قرینۀ جلیّۀ علی عدم روایته عنه، لأنه لو روي عنه و لو قلیلا لذکر، لأن ابن تیمیّۀ یري أنّ قلّۀ
الروایۀ دلیل علی قلّۀ الأخذ، فإذ لم یذکر أصلا فإنه لم یأخذ عنه أبدا.
هذا کلّه بالنسبۀ إلی دعوي تفقّه شریح علی معاذ.
و أما دعوي تفقّه غیره من أکابر التابعین علی معاذ بن جبل، فهی دعوي عاریۀ عن الدلیل، و لم یقل بها قائل معروف و لا مجهول.
فکلام لا نفع له فیه أبدا، فأيّ دلیل علی صحّۀ قضاءه فی الکوفۀ قبل ورود « و لمّا قدم علی الکوفۀ کان شریح فیها قاضیا » : و أمّا قوله
الامام علیه السلام، و ما أکثر الذین نصبوا للقضاء و هم جهال؟ سلّمنا لکنّه ممّن روي عن أمیر المؤمنین
__________________________________________________
.352 / 1] الثقات لابن حبان 4 ]
.243 / 2] تهذیب الأسماء و اللغات 1 ]
.326 / 3] تهذیب التهذیب 4 ]
. 4] خلاصۀ تذهیب التهذیب: 165 ]
ص: 60
علیه السلام کما عرفت. هذا مع أنّه کان یرجع فی المعضلات الواردة علیه إلی الإمام علیه السلام و عبیدة السلمانی و هو من تلامذة
الامام … کما ستعرف عن قریب، فلم یکن مستغنیا عن الأخذ من الامام علیه السلام، کما لم یستغن عنه الثلاثۀ و أکابر الصحابۀ.
صفحۀ 46 من 189
مردود، لأنّ تفقّه شریح علی غیر الإمام علیه السلام دعوي بلا دلیل، أمّا تفقّهه علی « و هو و عبیدة السلمانی تفقّها علی غیره » : فقوله
معاذ بن جبل- کما زعم- فقد عرفت عدم الدلیل علیه، بل الدلیل علی عدمه، و أمّا تفقّهه علی غیر معاذ فمن هو ذلک الغیر؟
و أمّا دعوي تفقّه عبیدة السلمانی علی غیر الإمام علیه السلام فمن أعاجیب الأکاذیب، لإجماع علماء الرجال علی تفقه عبیدة السلمانی
هو من أصحاب علی و ابن مسعود، حدیثه مخرّج فی الصحیحین … و قال أحمد بن » : علی الامام و عبد اللّه بن مسعود، قال السمعانی
عبد اللّه العجلی: عبیدة السلمانی کان أعور، و کان أحد أصحاب عبد اللّه الذین یقرؤن و یفتون. و کان شریح إذا أشکل علیه الشیء
قال: إن هاهنا رجلا فی بنی سلمۀ فیه خبرة، فیرسلهم إلی عبیدة، و کان ابن سیرین من أروي الناس عنه، و کلّ شیء روي ابن سیرین
.[1] « عن عبیدة سوي رأیه فهو عن علی. و مات سنۀ اثنتین و سبعین أو ثلاث من الهجرة
هو مشهور بصحبۀ علی. روي عنه: الشعبی و النخعی و أبو حصین و ابن سیرین و آخرون، نزل الکوفۀ، و ورد المدینۀ، » : و قال النووي
و حضر مع علی قتال الخوارج، و کان أحد أصحاب ابن مسعود الذین یقرؤن و یفتون، و کان شریح إذا أشکل علیه شیء أرسل إلی
.[2 …] « عبیدة
قال العجلی: کوفی تابعی ثقۀ، أسلم قبل وفاة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بسنتین، و لم یر النبی، و کان من أصحاب علی » : و قال المزي
و ابن مسعود، و کان
__________________________________________________
1] الأنساب- السّلمانی. ]
.« أرسل » بدل « أرسلهم » : 317 . و فیه / 2] تهذیب الأسماء و اللغات 1 ]
ص: 61
.[1] « أعور، و کان شریح إذا أشکل علیه الشیء بعث إلیه، و کلّ شیء روي ابن سیرین عن عبیدة فهو عن علی سوي رأیه
.[2] « و کان من اصحاب علی و عبد اللّه » : و قال ابن حجر
.[3] « وعدّه علی بن المدینی فی الفقهاء من أصحاب ابن مسعود » : و قال أیضا
فظهر أن ما ذکره من تفقّه عبیدة السلمانی علی غیر الامام علیه السلام إفک محض و بهت بحت، لأن تفقّهه لیس إلّا علیه إمّا مباشرة و
إمّا بواسطۀ تلمیذه عبد اللّه بن مسعود، لکنّ التفقّه علی الامام علیه السلام و الأخذ عنه لا یلازم التشیّع و المتابعۀ، کما ذکرنا، و من هنا
نري أنّ هذین الرجلین لم یکونا علی مذهب الإمام علیه السلام، بل کان بعض فتاویهما فی الکوفۀ علی خلاف رأیه، إلّا أنّ الامام
ترکهما علی ذلک خشیۀ الفتنۀ و الإختلاف،
حدثنا علی بن الجعد، نا شعبۀ بن أیوب، عن ابن سیرین، عن عبیدة عن علی قال: أقضوا کما کنتم تقضون، فإنی أکره » : ففی البخاري
.[4] « الاختلاف، حتی یکون الناس جماعۀ، أو أموت کما مات أصحابی
قوله: عن علی قال: » : و قد أوضح ذلک شرّاح البخاري، قال ابن حجر
أقضوا کما فی روایۀ الکشمیهنی علی ما کنتم تقضون
. قیل: و فی روایۀ حماد بن زید عن أیوب: أنّ ذلک بسبب قول علی فی بیع أم الولد، و أنّه کان یري هو و عمر أنهنّ لا یبعن، و أنّه
رجع عن ذلک فرأي أن یبعن. قال عبیدة: فقلت له: رأیک و رأي عمر فی الجماعۀ أحبّ إلیّ من رأیک وحدك فی الفرقۀ، فقال
علی ما قال. قلت:
و قد وقفت علی روایۀ حماد بن زید، أخرجها ابن المنذر عن علی بن عبد العزیز عن أبی نعیم عنه، و عنده قال لی عبیدة: بعث إلیّ
علی و إلی شریح فقال: إنی أبغض
__________________________________________________
صفحۀ 47 من 189
.266 / 1] تهذیب الکمال 19 ]
.84 / 2] تهذیب التهذیب 7 ]
.85 / 3] المصدر نفسه 7 ]
81 - فضائل أصحاب النبی مناقب علی. / 4] صحیح البخاري 5 ]
ص: 62
الإختلاف،
فاقضوا کما کنتم تقضون
، فذکره إلی قوله أصحابی، قال: فقتل علی قبل أن یکون جماعۀ. قوله: فإنی أکره الإختلاف، أي الذي یؤدّي إلی النزاع، قال ابن
التین: یعنی مخالفۀ أبی بکر و عمر. و قال غیره: المراد المخالفۀ التی تؤدّي إلی النزاع و الفتنۀ، و یؤیّده قوله بعد ذلک: حتی یکون
.[1 …] « الناس جماعۀ
لما عرفت من أنّ علم الإسلام انتشر فی المدائن عن « فانتشر علم الإسلام فی المدائن قبل أن یقدم علی الکوفۀ » : فاندفع ما توخّاه بقوله
طریق باب مدینۀ العلم فقط دون غیره، و أنّه لا سبیل إلی علم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلّا من هذا الباب، فمن أتاه فقد امتثل
أمر النبی، و من لم یأته هلک و خسر، و کلّ ما خرج من هذا الباب فهو علم و نور و هدایۀ، و کلّ ما کان من غیره فهو جهل و ظلمۀ و
ضلالۀ.
و لقد دمّرنا بفضل اللّه علی تزویقات ابن تیمیّۀ تدمیرا، و تبّرنا قاطبۀ تلفیقاته تتبیرا، و لم نترك من کلماته الزائغۀ نقیرا و لا قطمیرا، و
للّه الحمد علی ذلک حمدا کثیرا کثیرا.
__________________________________________________
.118 / 218 . و إرشاد الساري 6 / 59 . و انظر: عمدة القاري 16 / 1] فتح الباري 7 ]
ص: 63
5 مع یوسف